تبحث الجهات المسئولة حاليا كيفية تدبير تكلفة دمج بنك القاهرة في بنك مصر المتوقع اتمامها قبل نهاية العام الجاري كما أعلن محمد بركات رئيس البنكين وفي الوقت الذي لم يتم فيه بعد تحديد تكلفة الدمج بشكل نهائي اذ انها تتوقف علي عدة عوامل ابرزها تقييم المركز المالي لبنك القاهرة الا ان اخرين قدروا هذه التكلفة باكثر من 12 مليار جنيه تمثل العجز في مخصصات البنك العام المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها والمتعثرة. وبغض النظر عن قيمة التكلفة فانه مع اقتراب موعد دمج البنكين التابعين للدولة فان الغموض لا يزال يكتنف مسألة الجهة المسئولة التي ستتولي تدبير صفقة دمج القاهرة في مصر وما اذا كانت السلطة النقدية الممثلة في البنك المركزي او السلطة المالية الممثلة في وزارة المالية. وكان البعض قد ألمح ل"الاسبوعي" الي قيام البنك المركزي بتحمل التكلفة من خلال تقديم قرض مساند تعادل قيمته مبلغ العجز في مخصصات بنك القاهرة الا ان اخرين اكدوا انه قد تتم عملية التمويل من خلال توجيه جزء من المبلغ الذي رصدته الحكومة لاصلاح القطاع المصرفي والبالغ قيمته 50 مليار جنيه. وكان "المركزي" قد لجأ الي اسلوب القروض المساندة خلال معالجته لملف البنوك المتعثرة وعلي رأسها مصر اكستريور والمهندس و"التجاريون" والنيل والمصرف الاسلامي الدولي والمصري المتحد حيث منح البنوك المستحوذة علي هذه البنوك قروضا مساندة لمدة 10 سنوات تبلغ نحو 8 مليارات جنيه. من جهة اخري نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط امس عن محمد كفافي نائب رئيس بنكي مصر والقاهرة قوله ان عملية دمج البنكين التي ستتم قبل نهاية العام الجاري تم الاعداد لها حيث تم التنسيق الكامل بين البنكين في ادارة الاموال وكذا تم توحيد اسعار الخدمات المصرفية واسعار الودائع والعملات منذ يناير الماضي بالاضافة الي تنسيق العمل بين ادارات الائتمان ومعالجة الديون وتوحيد سياسات واجراءات العمل في البنكين في ادارات الاستثمار. وقال ان عملية الدمج راعت ايضا توحيد بطاقات الدفع والمنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية والنظم التكنولوجية الخاصة بماكينات الصرف الآلي وتوحيد برامج الحاسب الآلي المستخدمة مع اعادة تخطيط انتشار الفروع جغرافيا ودراسة البدائل المناسبة للاستفادة الكاملة من الفروع الحالية واعادة النظر في مختلف النظم واللوائح والتعليمات الخاصة بالموارد البشرية والشئون الادارية والمالية والنظم الرقابية لكل من البنكين. وبالنسبة للميزانية المجمعة لبنكي مصر والقاهرة البالغة نحو 156 مليار جنيه قال كفافي انه سيتم الاعلان قريبا عن تفاصيل الميزانية والارباح حيث يجري حاليا الانتهاء من توحيد القوائم المالية والادرات للبنكين. وعلي مستوي معالجة ملف الديون المتعثرة بالبنكين قال كفافي ان اجمالي قيمة التسويات الخاصة بالديون المستحقة للبنكين بلغت 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2005/2006. واوضح ان قيمة التسويات الخاصة بالديون المستحقة لبنك القاهرة تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه فيما بلغت قيمة تسويات الديون الخاصة ببنك مصر نحو 3 مليارات و800 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2005/2006، مشيرا الي انه جار العمل حاليا لاتخاذ اجراءات مبسطة من شأنها تسهيل عملية سداد الديون المستحقة للبنكين سواء للقطاع الخاص او العام. واضاف انه تم تشكيل لجنة خاصة بالتسويات لدعم المركز المالي للبنكين قبل اتمام عملية دمج بنك القاهرة في بنك مصر قبل نهاية العام الجاري بهدف ايجاد كيان مصرفي مصري جديد يتمتع بمركز مالي قوي. واكد نائب رئيس مجلس ادارة بنكي مصر والقاهرة ان اداء البنكين يسير حاليا في الاتجاه التصاعدي وانه رغم اهتمام الادارة والعاملين باتمام عملية الدمج فان تواجد البنكين المتمثل في فروع ونقاط البيع استحوذت علي نسبة كبيرة من الحصة السوقية حيث تجاوز ال60% كاشفا عن نية البنك للصعود بهذه النسبة الي 75% خلال العام المالي الجاري. واوضح محمد كفافي انه تم توقيع عقود شراء 150 ماكينة صراف آلي بتكلفة تبلغ حوالي 18 مليون جنيه وسيتم تركيب هذه الماكينات في الفروع المختلفة للبنكين خلال عام 2006 الحالي حيث بلغ اجمالي فروع البنكين حاليا 620 فرعا ووحدة مؤكدا انه سيتم التعاقد علي ماكينات صراف آلي اخري خلال ميزانية 2006/2007. واشار كفافي الي ان ال12 لجنة المختصة باعداد الخطط التفصيلية والبرامج والاجراءات اللازمة لانهاء عملية دمج البنكين اوشكت علي الانتهاء من الاعمال الفنية وقال انه من بين هذه اللجان المالية والائتمانية والتسويات والادارية والتفتيش والمراجعة والقانونية والتكنولوجية. ونفي محمد كفافي ان تكون هناك اية نية في بيع اي فرع من فروع بنكي مصر والقاهرة بسبب تقاربها في بعض المناطق.. مؤكدا سرعة تنفيذ الخطة الخاصة بتخصصية الفروع للعمل بها عقب الاعلان عن الدمج الرسمي للبنكين في يناير من العام القادم. واكد نائب رئيس مجلس ادارة بنكي مصر والقاهرة في هذا الصدد انه سيتم الاستفادة من الفروع المتقاربة جغرافيا للبنكين حيث سيتم العمل بمبدأ التخصصية.. واوضح في هذا الصدد انه في حالة تواجد اكثر من فرع في منطقة واحدة سيلتزم كل فرع باداء خدمة مميزة عن الفرع المجاور له. وقال ان هناك فروعا سوف تتخصص في المعاملات الالكترونية واخري في صرف المعاشات وفروع للشركات واخري لتقديم خدمات التجزئة المصرفية وذلك تيسيرا علي العملاء وسرعة تقديم خدماتهم. يذكر ان بنك مصر حقق خلال 2004/2005 صافي ارباح بلغت 140 مليون جنيه بمعدل نمو 16.1% مقارنة بنحو 132 مليون جنيه عن العام المالي 2003/2004. وحقق بنك القاهرة خلال العام المالي 2004/2005 صافي ارباح بلغت 56 مليون جنيه بمعدل نمو 11.8% مقارنة بنحو 55 مليون جنيه عن العام المالي 2003/2004.
