في أوكازيون شراء البنوك المتعثرة

اشتري بنك.. واحصل علي بنك هدية

بعد حصول بنك مصر علي قرض مساند من البنك المركزي بمقدار 8.1 مليار جنيه مقابل استحواذه علي بنك مصر اكستريور.. وإعلان المركزي استعداده لتوفير قروض مساندة أو "حسنة" في حالة قيام البنوك القوية بالاستحواذ علي أحد البنوك الضعيفة.. ظهرت علي الساحة المصرفية عدة تساؤلات منها كيفية تدبير البنك المركزي لهذه القروض وكيفية تحديد قيمة القرض المطلوب للمساندة ومدي قدرة المركزي علي تدبير هذه الأموال في ظل عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة.
قروض عاطلة
في البداية يقول حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية المصري إن البنوك الضعيفة التي يتم الاستحواذ عليها غالباً ما يوجد بها حجم كبير من القروض العاطلة التي لا تدر أية عوائد أو أرباح وفي نفس الوقت فهذه القروض عبارة عن ودائع العملاء التي تم احتساب فوائد عليها.
ويستطرد حسام: وبالتالي فالقروض المساندة التي تحصل عليها البنوك الكبيرة التي ستستحوذ علي بنك ضعيف تعد نوعاً من الدعم أو التعويض حتي يتمكن البنك من سداد أموال وودائع العملاء وتعويض تكلفة الودائع الموجودة لديه.
ويذكر حسام ناصر أن تحديد قيمة القروض الحسنة التي تحصل عليها البنوك يحكمها عوامل عديدة من بينها حجم القروض المتعثرة حيث يتم تعويض البنك الذي يستحوذ علي بنك آخر في ضوء إجمالي القروض والأموال المتعثرة.
ويضيف ناصر: وإذا كانت القروض التي سبق ومنحها البنك المقرر دمجه قروضاً جادة ومضمونة فإن البنك المستحوذ لا يحصل علي أية أموال في هذه الحالة لأنه يأخذ البنك الضعيف بودائعه وقروضه.
ورداً علي سؤال عن الذي يتحمل ثمن فشل إدارات هذه البنوك المقرر الاستحواذ عليها يؤكد حسام ناصر أنه في حالة بنوك القطاع الخاص فإن المساهمين هم الذين يتحملون هذه الخسائر، مشيراً إلي أنه ليس بالضرورة أن تكون إدارة البنك فاشلة حتي يتم الاستحواذ عليه ولكن قد يكون البنك ضعيفاً ولا يتحمل عبء زيادة رأس المال.
لجنة تقييم
ويذكر حلمي السعيد المدير العام لإدارة أمناء الاستثمار ببنك مصر أنه عند التخطيط لادماج أحد البنوك الصغيرة التي تواجه مشكلات عديدة في بنك آخر كبير قادر علي استيعاب ظروفه وموقفه يتم البدء في تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا البنكين ومراجعي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي فرد متخصص في عمليات الدمج، وهذه اللجنة تقوم بعمل تقييم شامل للبنك الصغير المزمع ادراجه يتم فيه تحديد حجم الخسائر المجمعة وكذلك المخصصات المتعلقة بالديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلي إجراء تحديث لتقييم جميع أصول البنك من مبان وتجهيزات مع إضافة الأصول التي تنازل عنها بعض العملاء لصالح البنك بموجب عقود وتسويات.
ويوضح السعيد أن هذا التقييم المفصل يتم تقديمه إلي البنك المركزي حيث يخضع لمناقشة دقيقة من جانب الإدارة المختصة التي أنشئت مؤخراً والمعروفة بإدارة تطوير الجهاز المصرفي وذلك للاتفاق علي قيمة القرض التدعيمي الذي سيمنحه البنك المركزي إلي البنك المستحوذ علي بنك آخر، وفي نفس الوقت يتم تحديد شروط هذا القرض من حيث وجود عائد عليه ومقداره ومدة القرض وطريقة السداد.
ويري حلمي السعيد أن القانون ينص علي ضرورة موافقة الجمعية العمومية للبنك المدمج فيه علي عملية الاستحواذ أو الادماج ووضع الشروط التي يراها حيث يتم عرض الأمر بعد ذلك علي البنك المركزي لاتخاذ ما يراه في ضوء المادة 79 من قانون البنوك الجديد.
وفيما يتعلق بالغرض من قيام البنك المركزي بمنح البنوك مثل هذه القروض المساندة يقول السعيد إن البنك المركزي يرمي من وراء ذلك إلي المساهمة في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن اندماج مركز مالي ضعيف في آخر قوي، مشيراً إلي أن البنك المركزي لا يقدم دعماً كاملاً للبنك الذي يستحوذ علي بنك آخر ولكنها مساندة جزئية لأن مسئولية الحفاظ علي أموال المودعين والمتعاملين مع البنوك تقع علي عاتق الجهاز المصرفي كله.
ويؤكد أنه تم بالفعل محاسبة المسئولين عن إدارة هذه البنوك خاصة الذين ثبت تورطهم وقيامهم بأعمال غير مشروعة أدت إلي إضعاف البنوك وأبرز دليل علي ذلك ما تم من تحقيقات ومساءلات قانونية لبعض المسئولين بالبنوك.