7 مليارات جنيه قيمة الفاتورة

"المركزي" يبحث إغلاق ملفات 5 بنوك قبل يوليو

بدأ البنك المركزي المصري التحرك لحسم ملفات 5 بنوك خاصة ومشتركة وتحديد مصيرها قبل منتصف شهر يوليو القادم وكان مساهمو هذه البنوك قد رفضوا زيادة رؤوس أموال البنوك الخمسة الي 500 مليون جنيه وبالتالي عدم تنفيذ تعليمات البنك المركزي كما وافق بعض مساهمي هذه البنوك علي الزيادة الجديدة في رأس المال دون تحديد كيفية تغطيتها كما حدث في جمعية بنك النيل غير العادية التي عقدت مؤخرا.
وتضم قائمة هذه البنوك الي جانب بنك النيل كلا من المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والتجارة والتنمية "التجاريون" والمنهدس والمصري المتحد.
وطبقا للخطة الموضوعة من قبل البنك المركزي والتي عرضها علي القيادة السياسية في سبتمبر الماضي فانه سيتم دمج هذه البنوك الخمسة في بنوك اخري الا ان هناك مشكلات تعوق اتمام هذه الخطوة علي رأسها:
* رفض معظم البنوك الكبري والقوية الاستحواذ علي احد البنوك الخمسة بسبب مشاكلها الكبيرة خاصة تلك المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والرديئة ومحفظة الائتمان.
* مطالبة البنوك الكبيرة البنك المركزي بمبالغ ضخمة مقابل استحواذها علي احد البنوك الخمسة وذلك علي غرار ما حدث مع حالة بنك مصر اكستريور حيث منح البنك المركزي بنك مصر قرضا مساندا بلغت قيمته 1.6 مليار دولار مقابل الاستحواذ علي "مصر اكستريور".
واذا ادركنا ان مشكلات بعض البنوك الخمسة تفوق مشكلات بنك مصر اكستريور فان هذا يعني ان البنك المركزي مطالب بدفع فاتورة تزيد قيمتها علي اكثر من 7 مليارات من الجنيهات مقابل اغلاق ملف البنوك الخمسة.
* معاناة البنوك الكبري بما فيها بعض بنوك القطاع العام من مشكلات في محافظ الائتمان الخاصة بها وبالتالي فهي غير راغبة في زيادة هذه المشكلات في حالة استحواذها علي احد البنوك الخمسة ومن هذا المنطلق ابلغ عدد من رؤساء البنوك الكبري د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي اعتذارهم عن الاستحواذ علي احد البنوك الخمسة التي تقرر دمجها.
ازاء هذه المشكلات فان البنك المركزي مطالب بالتحرك في اتجاه آخر وهو استخدام الاسلوب الادبي في حل ملف البنوك الخمسة وهو ما يعني قيام كل بنك عام ب"شيل" بنك من البنوك الخمسة مقابل حصوله علي قرض حسن من البنك المركزي يتناسب مع حجم الديون المتعثرة لكل بنك.
وطبقا لهذا السيناريو فانه جري خلال الفترة الماضية:
- استحواذ البنك الأهلي المصري علي بنك المهندس
- استحواذ بنك مصر او البنك الاهلي علي بنك "التجاريون"
- استحواذ بنك القاهرة علي البنك المصري المتحد
- استحواذ بنك الاسكندرية علي بنك النيل
وبالنسبة للمصرف الإسلامي فانه سيتم دمجه في بنك فيصل الاسلامي المصري الذي يقوم بالفعل بتقييمه او دمجه في بنك الاسكندرية والذي عرض شراءه بالفعل خلال الشهور الماضية.
وفي حالة تنفيذ السيناريو الاخير فان البنك المركزي سيفقد بشكل نهائي فرصة قيام مساهمي البنوك الخمسة بتحمل مسئوليتهم في علاج البنوك الخمسة التي يساهمون فيها وهو ما وضح بشكل ملحوظ في الجمعيات العامة غير العادية التي عقدتها هذه البنوك مؤخرا لمناقشة زيادة رأس المال الي 500 مليون دولار.