تتراوح ما بين 9 شهور وسنة

15 نائبا يطلبون مهلة جديدة للبنوك الصغيرة لتوفيق أوضاعها

طلب 15 نائبا بمجلس الشعب منح مهلة خاصة للبنوك الصغيرة لتوفيق أوضاعها المالية تتراوح ما بين تسعة اشهر و12 شهرا كحد اقصي وقالوا انه يمكن قيام البنوك خلال هذه الفترة بزيادة رؤوس الاموال الي نصف مليار جنيه وفقا لتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك مع امكانية التوصل الي اتفاق ودي بين البنوك والبنك المركزي لتنفيذ الخطوة لتفادي خطورة التنفيذ الفوري وتأثيره السلبي علي وضع البنوك والسوق المصرفية في مصر.
ولفت النواب النظر الي ان بنود اتفاقية بازل (2) الجديدة والمتعلقة بالكفاءة المصرفية للمؤسسات المالية كانت وراء اصدار البنك المركزي لتعليماته الجديدة للبنوك وهو امر مرجح في اطار سعي الحكومة لتصحيح الاوضاع ولكن دون النظر الي صعوبة التوصل الي تنفيذ فوري وانه يجب تفادي ما يمكن ان يحدث في مثل هذه الحالات لافتا النظر الي وضع شركات الصرافة عندما قررت الحكومة زيادة رؤوس اموالها الي 10 ملايين جنيه وهو ما تم التراجع عنه في مشروع قانون البنوك الجديد بتخفيض هذا المبلغ الي 5 ملايين جنيه.
اكد النواب ومن بينهم فاروق متولي وتيسير مطر ومصطفي السلاب وعبد المنعم العليمي ومحمد خليل قويطة ان التوجه الجديد نحو تغذية البنوك ودعم مراكزها المالية لايجاد كيانات مصرفية قوية يجب ان يكون بصورة تدريجية، ودعا النوب في بيانات عاجلة الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي ضرورة التوصل الي صيغة تنهي ازمة سداد القروض المتعثرة اولا تحقيق المصالحة بين البنوك ومدينيها لتوفير السيولة المالية وتحقيق الاهداف المطلوبة.
وتقضي تعليمات البنك المركزي للبنوك برفع رأسمالها الي نصف مليار جنيه للبنوك الاستثمارية والخاصة علي الاقل و15 مليون دولار لفروع البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلية في موعد اقصاه منتصف يوليو القادم.
يطبق النظام الجديد الذي يتزامن مع بدء العمل بالموازنة الجديدة علي 62 بنكا عاملة في مصر منها 40 بنكا محليا و12 بنكا ما بين بنوك اجنبية واستثمارية مشتركة وقد وضع البنك المركزي امام البنوك العديد من السيناريوهات لتنفيذ التعليمات الجديدة جاء في مقدمتها التوجه نحو الاندماج للبنوك الصغيرة مع البنوك الكبيرة المساهمة في رأسمال غالبية البنوك الصغيرة او الاندماج فيما بينها واشارت تعليمات البنك المركزي الي امكانية اتخاذ اجراءات من جانبه لحماية ودائع العملاء بما يحقق الاستقرار للجهاز المصرفي في المرحلة القادمة.
ويأخذ البنك المركزي في اعتباره ضرورة الاستعداد المكثف لمواجهة المنافسة المتوقعة والتي تتزامن مع اقرار الاتفاقية الجديدة لتحرير الخدمات المالية والمصرفية في العام المقبل.
ومن جانبه اكد سعيد الالفي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي حتمية التوجه نحو ايجاد حلول عملية وعاجلة لاغلاق ملف ازمة البنوك الصغيرة المتعثرة والتي يتراوح عددها ما بين خمسة الي ستة بنوك والتمسك والاندماج لتتحول الي كيانات مصرفية قوية ماليا مع توفير جميع الضمانات اللازمة لحقوق المودعين من عملاء البنوك.
واكد الدكتور صلاح عبد الغني وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس ضرورة منح مهلة زمنية مقبولة للبنوك لكي توفق اوضاعها وفقا لتعليمات البنك المركزي الجديدة حتي يتحقق الاندماج علي اسس سليمة.