بعد الإعلان عن معايير بازل "3"..مسئولو الأوراق المالية يستبعدون إحجام البنوك عن منحهم القروض اللازمة لشركاتهم

أكد عدد من مسئولو الأوراق المالية أن الفترة الممنوحة لتوفيق البنوك لأوضاعها وفقا للمعايير الجديدة لاتفاق بازل "3" طويلة، والتكهن بامكانية أحجام البنوك عن منح القروض اللازمة لتوسعات الشركات حتي تتوافق مع معدلات كفاية رأس المال المعلنة في اتفاق بازل "3" أمر صعب.
ورأوا أن الاقتصاد يشهد حالة من الركود تجعل الشركات تعزف عن التوسع وزيادة رءوس أموالها في الوقت الحالي، موضحين إمكانية تراجع البنوك عن منح الائتمان لن تتضح قبل 2012 مع بدء حدوث مؤشرات للانتعاش الاقتصادي.
وكانت قد سرت تكهنات في أوساط الاقتصاديين والمسئولين المالين تجعل البنوك تضطر إلي تقليل حجم القروض التي تمنحها مما سيؤثر علي النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي لا تزال الاقتصادات تعانيها، خاصة أن غالبية الشركات متوسطة الحجم والصغيرة تعتمد علي القروض والتسهيلات البنكية للتوسع في السوق.
يذكر أن اتفاقية بازل الجديدة منحت البنوك فترة ممتدة حتي عام 2019 لتطبيق تلك القواعد علي أن يبدأ التطبيق تدريجيا مع بداية 2013.
ومن المقرر أن ترفع البنوك رءوس أموال الاحتياطي إلي 5.4% بحلول عام 2015 ثم ترتفع لتصبح 7% بحلول 2019.
بداية: استبعد د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمار اتجاه البنوك لتقليص المحفظة الائتمانية لها لتتماشي مع معايير بازل "3" مؤكدا أن وظيفة البنوك الاساسية هي منح الائتمان.
ويري أن تطبيقات بازل "3" تهدف إلي تقوية المراكز المالية للبنوك من خلال رفع رءوس أموالها وزيادة الاحتياطيات لرفع كفاءتها لمواجهة الأزمات المالية وامتصاص تأثيراتها.
أما عن إمكانية اتجاه الشركات إلي سوق رأس المال للحصول علي السيولة بعيدا عن تعقيدات منح الائتمان من البنوك فيؤكد د. عصام أن السنوات أثبتت أن أفضل وسيلة لتدبير الاحتياجات التمويلية للشركات المقيدة مشيرا إلي أن 10 مليارات جنيه سيولة دخلت السوق لتمويل توسعات الشركات حيث إن التكلفة صفر.
ويري أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة أن تطبيقات اتفاق بازل "3" التي تقضي برفع أموال الاحتياطي لتصبح 7% بحلول عام 2019 لا يزال الوقت مبكرا علي تطبيقها، مشيرا إلي أن الاتفاق يجبر البنوك علي تعزيز مراكزها المالية بزيادة رءوس أموالها.
واستبعد أبوالسعد أن يكون لتطبيق معايير بازل "3" تأثير علي الشركات الراغبة في الحصول علي التمويل اللازم لتوسعاتها.
وأضاف أن الشركات تواجهها مشكلة تنشيط سوق السندات قبل صدور بازل "3" مشددا علي ضرورة تفعيلة.
وأوضح أن الفترة الممنوحة لتوفيق أوضاع البنوك بخصوص معدلات كفاية رأس المال بعيدة جدا، مؤكدا أنه لاوجه للتعارض بين تمويل الشركات عن طريق منح الائتمان من البنوك أو من خلال سوق المال.
ويري ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية ان الشركة تسعي لسوق المال من أجل توفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ويعزفون عن الاقتراض من البنوك بسبب المبالغة في تقدير أسعار الفائدة، مشيرا إلي أن التوقعات بإحجام البنوك عن تمويل الشركات لن يكون له تأثير.
وأضاف أن الوقت الحالي غير مناسب لقيام الشركات بزيادة رءوس أموالها مشيرا إلي أن الشركات لا ترغب في الوقت الحالي بسبب الركود الذي يشهده الاقتصاد.
يذكر أن احجام البنوك عن توفير السيولة للشركات لن يكون له تأثير علي رغبة الشركات في الحصول علي السيولة خلال هذه الاونة، مشيرا إلي أن فترة الأشهر الأربعة الماضية لم تشهد اكتتابات جديدة.
وأضاف أن الشركات تواجهها مشكلة تنشيط سوق السندات قبل صدور بازل "3" مطالبا بضرورة تفعيل السوق لتوفير السيولة.