البنوك تعمل علي تطبيق معيار "بازل 2"

السياري: منح تراخيص جديدة مرهون بمراجعة التجربة السابقة

اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري ان المصارف السعودية تعمل حاليا علي تطبيق معيار "بازل 2" بشكل مرحلي، علي ان تستكمل جميع المراحل خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف معيار "بازل 2" التأكد من كفاية رأس المال لدي القطاع المصرفي لمواجهة اي مخاطر محتملة، وتقييم انظمة ادارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجهها المصارف وفقا لافضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة.
واوضح السياري ان مبادئ "بازل 2" تتطلب من جميع المصارف معالجة جميع المخاطر، كمخاطر الائتمان، ومخاطرالسوق، والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ علي انه يجب ان تكون لدي المصارف انظمة للتعرف علي مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها، مبينا ان البنوك تعي اهمية ان يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز علي ادارة المخاطر وفقا لافضل الممارسات العالمية، وباستخدام افضل الحلول التقنية.
وبين السياري ان البنوك العاملة في المملكة تعمل بجدية علي تطبيق هذا المعيار، بما يجعل الجهاز المصرفي السعودي من بين الانظمة المتطورة علي المستوي العالمي.
وقال: "ان تطبيق معيار"بازل 2" في البنوك السعودية يتم علي خطوات، ومن المتوقع ان يكتمل في السنوات المقبلة بشكل تدريجي، اذ ان بعض البنوك ستكون اسرع من بعض، او اكثرتحفظا من بعض، ولكن جميعها يجب ان تفي بالمعايير حسب احدي الطرق المصنفة في القواعد الخاصة بمعيار "بازل 2" واشار السياري في تصريحات ادلي بها امس خلال رعايته حفل افتتاح منتدي تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي إلي ان "ساما" تعمل حاليا علي مراجعة تجربة منح تراخيص جديدة لبنوك اجنبية ومحلية، قبل ان تقدم علي الترخيص لأية مصارف اخري، واضاف: "نحن الان في فترة مراجعة للوضع، وفي المستقبل سيتم تحديد امكانية منح تراخيص اخري" معتبرا ان من الصعب تحديد موعد لانهاء التقييم الذي سيتم بناء علي نتائجه امكانية فتح المجال للترخيص لبنوك أخري.
وحول امكانية تخفيض معدلات الفائدة علي القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف للمواطنين، اكد السياري ان تحديد معدلات الفائدة يخضع لآلية العرض والطلب بين البنوك، ولكنه نفي ان تكون هناك أية علاقة بين تطبيق معيار "بازل 2" والفائدة علي القروض.
وقال: "السوق مفتوح، والمنافسة قوية في القطاع المصرفي السعودي بعد ان بلغ عدد البنوك الحاصلة علي تراخيص 22 بنكا، من بينها 12 بنكا وطنيا يعمل من بينها 11 بنكا، فيما يجري الترتيب لتأسيس بنك جديد".
واوضح السياري ان المناخ الاقتصادي الواعد الذي تشهده السعودية رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي لافتا النظر الي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة5.6% العام الماضي مما يزيد الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني.