سمير الشاهد: الخلاف بين المصارف الإسلامية والتقليدية في توظيف الموارد

كشف سمير الشاهد نائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي عن الاشراف والرقابة علي المصارف الاسلامية وتحديات بازل ان الرقابة المصرفية تتم من خلال السلطات الرقابية والمتمثلة في البنك المركزي، مشيرا إلي أن نظام الرقابة المصرفية اعتمد علي الرقابة الميدانية وفحص البنك حيث يتم تقييم خمسة عناصر هي رأس المال وجودة الاصول والادارة بالاضافة إلي الادارة المحققة والسيولة.
وفيما يتعلق بكفاية رأس المال فيشمل حجم البنك ومدي انخفاض جودة محفظة الأصول ومعدل نمو البنك وخططه المستقبلية ونوعية رأس المال وقيمة الأرباح المحتجزة بالاضافة إلي مدي قدرة البنك للدخول في الأسواق الرأسمالية والاصول التي ليست لها قيمة محاسبية.
ويضيف الشاهد أن جودة الاصول تضم كلاً من حجم الأصول المصنفة وحجم القروض التي تحتاج عناية خاصة من حيث نسبها واتجاهاتها وحجم واتجاه القروض التي لا تدر عائدا وكذلك التركزات الائتمانية، والعلاقات التي تتم بين الأطراف ذات المصالح المتداخلة بالبنك، مؤكدا أن عناصر الادارة تتعلق بكفاءة المستويات المختلفة لادارة البنك ومدي الالتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية ومدي سلامة نظم الرقابة الداخلية بالبنك والتزام العاملين بها.
أما عن بازل 2 ودورها في تحقيق السلامة المصرفية فأوضح سمير الشاهد انها تهدف إلي تحسين اطار كفاية رأس المال من خلال التركيز علي أهمية الادارة للمخاطر وايجاد تجانس بين متطلبات رأس المال لدي البنوك وممارسات ادارة المخاطر الحديثة واعطاء دور هام للسلطات الرقابية بشأن تفعيل هذا النظام والتأكد من صلاحيته وكذلك تحسين طرق الافصاح المتعلق بالمخاطر من خلال مايعرف بانضباط السوق.
وأضاف أن لجنة بازل اصدرت في يونيه الماضي مقررات جديدة لتحقيق السلامة المصرفية للبنوك ترتكز علي ثلاث دعائم حرصت علي تلافي المآخذ علي النظام الحالي لقياس المخاطر الائتمانية اطلق عليها بازل 2.
وحول المآخذ علي النظام الحالي لقياس المخاطر الائتمانية اشار الشاهد إلي أن عدم مراعاة النظام الحالي لتحديد أوزان المخاطر واختلاف درجة التصنيف الائتماني بين مدين وآخر، كما انه من غير المناسب الاستمرار في التفرقة بين الدول حيث تتمتع بعض الدول بجدارة ائتمانية عالية بينما تتسم اقتصاديات البعض الآخر منها بالتقلب الحاد بما يتطلب اختلاف أوزان المخاطر من دولة لاخري.
ويستطرد قائلا ان هذا النظام لا يأخذ في الاعتبار تحسن الاساليب التي تتبعها البنوك لقياس وادارة المخاطر الائتمانية خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة إلي عدم توافر ادوات للسيطرة علي المخاطر الائتمانية لاغراض التغطية وكذلك التحسن في توفير الضمانات العينية والشخصية.
وحول دعائم النظام المقترح لقياس مدي كفاية رأس المال يقول سمير الشاهد انه يقوم علي أساس ثلاثة عناصر الأول يتعلق بمطلبات رأس المال حيث تم معيار كفاية رأس المال علي أساس المخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية، مشيرا إلي أن العنصر الثاني يتناول متابعة السلطة الرقابية التي تستهدف التأكد من كفاية رأس المال حسب نوعية مخاطر البنك واستراتيجية المحافظ الائتمانية.
ويستطرد قائلا: يجب أن يكون لدي كل بنك الوسيلة المناسبة لتقييم مدي كفاية رأس المال وفقا لنوعية المخاطر التي يتعرض لها بالاضافة إلي قيام السلطة الرقابية بتقييم النظم المتوافرة لدي البنوك وتقييم رأس المال وما لديها من استراتيجيات والوقوف علي مدي قدرتها علي مراقبة التزامها بالنسب المحددة من جانب السلطة الرقابية.
وأوضح الشاهد انه يجب ان تتوقع السلطة الرقابية احتفاظ البنوك بمعدل كفاية رأس المال أعلي من الحد الأدني المطلوب كما يجب أن تتوافر لدي السلطة الرقابية القدرة علي مطالبة البنوك بهذا الشأن، والتدخل في مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأس المال عن الحد المطلوب.
وعن المصارف الاسلامية وتميزها في مجال ادارة المخاطر أوضح أن البنوك الاسلامية تعمل علي اجتذاب المدخرات المختلفة من أصحاب حسابات الاستثمار وتوظيفها بغرض استثمارها وتنميتها ومن ثم تحقيق عائد لأصحاب المدخرات وذلك طبقا للصيغ المختلفة للتمويل الاسلامي والتي تشمل المضاربة والمرابحة والمشاركة.
وأكد الخلاف الجوهري بين طريقة عمل المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية في كيفية توظيف الموارد وأدوات التوظيف والعلاقات التعاقدية بين المصرف وعملائه وبالتالي الالتزامات الخاصة بكل من المصارف تجاه المودعين والمقترضين تجاه المصارف.
وأضاف الشاهد انه يتعين علي المصارف الاسلامية ان تعتمد علي المخاطر الائتمانية المتعلقة بالطرف المقابل حيث ينبغي الوصول إلي صيغة ما للتعامل مع مخاطر الصيغ التي لها طبيعة خاصة بالمصارف الاسلامية كما يجب مراعاة ان المصارف الاسلامية ليس عليها التزام مطلق طرف أصحاب حسابات الاستثمار.