خبراء مصرفيون: مقررات «بازل 3» قد تؤدي إلي عمليات دمج واستحواذ بين البنوك

وصف خبراء مصرفيون، معايير «بازل 3» بأنها «الأكثر صرامة وتشدداً في تاريخ عمل البنوك»، وقال الخبراء في لقاءات متفرقة مع «الدستور» إن تلك المعايير تعد بداية لعصر مالي ونقدي جديد وتقضي معايير «بازل 3» بأن تقوم البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، لتحصين نفسها جيداً ضد الأزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها علي الاضطرابات المالية التي قد تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن.
وتوقع الخبراء أن يسهم تطبيق معايير «بازل 3» في تقليص عدد البنوك العاملة في مصر، فضلاً عن إجبار العديد من البنوك ذات رؤوس الأموال الضعيفة إلي الدخول في عمليات اندماج ومشاركات وإعادة هيكلة مالية شاملة للتوافق مع المعايير الجديدة.
وأكد أحمد حمزة الخبير المصرفي أن محافظي البنوك المركزية الكبري ومسئولي سلطات الرقابة المالية اتفقوا خلال اجتماعهم في مدينة بازل السويسرية علي عدد من الإجراءات للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية.
وتتضمن هذه الإجراءات ضرورة أن تقوم البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية، كما حدث في الأزمة الأخيرة، وكذلك وضع حد أقصي للمديونية التي يمكن لأي بنك أن يقرضها للعميل، وهي مجموعة ضوابط أري أنها الأكثر صرامة وتشدداً في تاريخ عمل البنوك، وأنها بداية لعصر مالي ونقدي جديد.
ويقول عبدالله محمد مسئول ائتمان ببنك مصر إنه بناء علي الاتفاقية الجديدة تم وضع نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2 إلي 7 في المائة من قيمة القروض، وفي حالة انخفاض نسبة الاحتياطي عن 7 في المائة، يمكن للسلطات أن تفرض قيوداً علي توزيع البنوك للأرباح علي المساهمين أو منح مكافآت مالية كبيرة، ومنح الاتفاق البنوك مهلة حتي 2018 بحيث يتم تطبيق المعايير الجديدة بشكل تدريجي.
وتوقع رفعت علي الخبير الاقتصادي أن تؤدي الضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة «بازل 3» إلي أن يقوم العديد من البنوك الصغيرة وذات رأس المال المنخفض إلي الاندماج للتوافق مع الضوابط الجديدة.