"التجاري الدولي" ينجح في الاستعداد لتطبيق بازل 3 دون اعباء على ميزانيته

نجح البنك التجاري الدولي، باعتباره أكبر بنك مصري قطاع خاص وثالث أكبر بنك في مصر، في الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3 دون تحميل أي عباء على ميزانيته وذلك لاتباعه سياسة خاصة في توزيع الأرباح منذ عشر سنوات من خلال استخدام الجزء الأكبر منها التدعيم رأس ماله بهدف زيادة حجم الأعمال وتحقيق النمو الذاتي دون الحاجة للرجوع إلى المستثمرين لطلب زيادة رأس المال، ورغم صعوبة تطبيق هذه السياسة لما تمثله من تحدٍ من أجل الحفاظ على نفس معدلات الربحية وأهمها العائد على رأس المال ، إلا أن البنك قد تمكن من تحقيق ذلك.
يأتى ذلك على الرغم من تحذير الكثير من الخبراء في مجال العمل المصرفي من التأثير الكبير للمعايير الجديدة "بازل 3" على أسس وخطط العمل المصرفي خلال الفترة القادمة، لأنها تلزم البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من حقوق الملكية بهدف تحصين نفسها ضد الأزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها عليها دون مساعدة من الحكومات والبنوك المركزية إلا أن البنك قد تمكن من تحقيق ذلك.
وساعد التجارى الدولى فى ذلك اعتماد مصادر التمويل لديه على ودائع العملاء ما يعزز من استقرار خططه التوسعية في عمليات منح التمويل دون الحاجة إلى الاستعانة بأدوات الدين أو اللجوء إلى سوق المال لزيادة قدرة البنك على التوسع في أعماله، في حين ستواجه بعض المصارف المصرية - والتي تعتمد على القروض المساندة أو ما يسمي ب Tier II Capital أو على الاقتراض من سوق المال أو ما يسمي ب Wholesale funding - لضغوط على المدى الطويل حتى تستطيع الوفاء بتلك المقررات.
وتكمن خطورة معايير "بازل 3" في إلزامها البنوك بالاحتفاظ برأسمال أساسي من المستوى الأول (Common Equity) والذي يتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات بنسبة 4.5 % من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر ، بالمقارنة مع 2% حاليًا طبقاً لمقررات بازل2 ، مع التزام البنوك بالاحتفاظ بنوع من الحماية الإضافية لرأس المال (Capital Conservation Buffer) بنسبة 2.5%، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال الإجمالي من المستوى الأول (Total tier 1 capital) عند 6% بالمقارنة مع 4% حاليًا في بازل2.
كذلك، تتطلب المقررات الجديدة احتفاظ البنوك بنوع من الاحتياطي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و 2.5 % من رأس المال الأساسي، مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لدى البنوك، وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح الائتمان والاستثمار جنباً إلى جنب، مع توافر نسب محددة من السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وسيتم البدء فى تنفيذ اللوائح الجديدة للمستوى الأول اعتبارًا من يناير 2013 لتنفذ بالكامل بحلول يناير 2015، على أن يتم تكوين احتياطي الحماية الإضافية لرأس المال بالتدريج، اعتبارًا من يناير 2016 حتى يناير 2019.