بعد الاتفاق على بازل 3

توقعات بحركة اندماج واستحواذ واسعة بالبنوك المصرية

وصف مسئولو البنوك المصرية العاملة معايير (بازل 3) بأنها الأكثر صرامة وتشددا فى تاريخ عمل البنوك وأنها بداية لعصر مالى ونقدى جديد.. مؤكدين أن تطبيق هذه المعايير سوف يؤدى إلى تقليص عدد البنوك العاملة فى السوق المصرى، فضلا عن إجبار العديد من البنوك ذات رؤوس الأموال الضعيفة إلى الدخول فى عمليات اندماج ومشاركات وإعادة هيكلة مالية شاملة للتوافق مع المعايير الجديدة. وكان محافظو البنوك المركزية الكبرى ومسئولو سلطات الرقابة المالية قد اتفقوا خلال اجتماعهم فى مدينة بازل السويسرية على عدد من الإجراءات للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية. وتضمن الاتفاق الذى سمى ب (بازل 3) أنه على البنوك الاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطى يمكنها من مواجهة أى صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث فى الأزمة الأخيرة. وبناء على الاتفاقية الجديدة تم وضع نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التى تحتفظ بها البنوك من 2 إلى 7% من قيمة القروض، وفى حالة انخفاض نسبة الاحتياطى عن 7% يمكن للسلطات أن تفرض قيودا على توزيع البنوك للأرباح على المساهمين أو منح مكافآت مالية كبيرة. ومنح الاتفاق البنوك مهلة حتى 2018 بحيث يتم تطبيق المعايير الجديدة بشكل تدريجى. من جانبها اعتبرت بسنت فهمى مستشار بنك البركة لشئون التمويل أن الاتفاقية تضع البنوك المصرية أمام خيارين هما الاندماج أو زيادة رؤوس الأموال بشكل يتفق مع (بازل 3)،مشيرة إلى أن وضع البنوك المصرية مازال فى حالة تهيئة لاتفاقية (بازل 2) وأن مرحلة التهيئة قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات. وأشارت إلى أن تطبيق ضوابط جديدة يتضمن العديد من الإجراءات المتعلقة بالعاملين والإدارة العليا والسياسات الداخلية والتدريب وغيرها لأن هذا الاتفاق يمثل نظاما مالىا ونقدىا عالمىا جديدا يتضمن أسلوبا جديدا لإدارة السيولة. وقالت إن البنوك فى أوروبا سوف تبدأ التطبيق من العام القادم من خلال التعامل مع المشتقات المالية ثم حقوق الملكية فى 2012 وبالتدريج حتى عام 2018. وأكدت أن تداعيات هذه الاتفاقية سوف تنعكس على البنوك المصرية العاملة بحيث تحدث عمليات اندماج واستحواذ واسعة بما يعنى انخفاض عدد البنوك العاملة فى السوق إلى النصف أو أقل، فضلا عن ضرورة تطبيق الحوكمة للجهات الرقابية.. ووصفت الفترة القادمة بأنها عصر المؤسسات العابرة للقارات والكيانات الكبرى. أما محمد السنوسى رئيس قطاع التفتيش والمراجعة ببنك مصر إيران للتنمية فاعتبر هذه الاتفاقية محاولة للقضاء على الكيانات الصغيرة فى القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ظاهرة صحية تأتى فى إطار تفادى تكرار الأزمة المالية الأخيرة. وتوقع السنوسى أن يصل عدد البنوك بعد تطبيق معايير (بازل 3) إلى أقل من 20 بنكا فى مصر، لافتا إلى أن ضوابط رأس المال التى أقرها المركزى فى الفترة الأخيرة خفض عدد البنوك من نحو 70 بنكا إلى 34 بنكا فقط.