لتغطية زيادة رؤوس أموالها

بنوك تلجأ للاكتتاب العام للهروب من الدمج الجبري

سارعت عدة بنوك خلال الفترة الاخيرة الي فتح باب الاكتتاب العام امام المساهمين لتغطية الزيادة المطلوبة في رأس المال وذلك هربا من الدمج الجبري الذي يتخذه البنك المركزي في حالة الفشل في تغطية الزيادة المطلوبة.
وكان البنك المركزي قد دعا البنوك التي لم توفق أوضاعها لعقد جمعيات عمومية طارئة تحدد فيها اسلوب الزيادة وكيفية تغطيتها وكذا اسم البنك الذي سيتم الاندماج فيه في حالة اتخاذ قرار الدمج في بنك آخر.
ومن بين البنوك التي سارعت بطرح الزيادة للاكتتاب العام بنك مصر رومانيا كما قررت الجمعيات العمومية لبنكي العمال والاسكندرية التجاري والبحري طرح الزيادة علي قدامي المساهمين وفي حالة عدم تغطيتها من قبل القدامي سيتم طرحها للاكتتاب العام.
أسلوب مشروع
في البداية يقول حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ان اتجاه بعض البنوك لزيادة رؤوس اموالها عن طريق الاكتتاب العام هو اسلوب مشروع ولا غبار عليه من الناحية النظرية وفي ظل توافر فائض كبير من السيولة ولكن في نفس الوقت قد لا يعني هذا الأسلوب باحتياجات كل البنوك لزيادة رؤوس أموالها وبالتالي سيكون مصيرها الاندماج او التصفية.
ويضيف ناصر قائلا: ان البنك المركزي عندما تمسك بهذا الشرط والخاص بضرورة قيام البنوك بزيادة رؤوس اموالها الي الحدود المطلوبة كان مدركا تماما ان استمرار وجود هذه البنوك الضعيفة وبوضعها المالي الحالي سيؤثر بالسلب علي السوق المصرفية ومن ثم تدني مستوي الخدمات المصرفية المقدمة.
ويشير الي ان وضع رؤوس اموال الشركات يختلف كثيرا عن البنوك لان الشركات تكون نسبة رأس المال الي القروض 1 الي 1 ولكن علي مستوي البنوك نجد ان هذه النسبة قد تصل الي 1: 15 وهذا يعني اللجوء الي الودائع مما يترتب عليه المغامرة باموال المودعين ومن ثم كان لابد من تدعيم هذه البنوك وتحسين اوضاعها المالية حتي تكون المغامرة منخفضة المخاطر.
وعن مدي جدوي قيام بعض البنوك بعمل جمعيات عمومية غير عادية ودعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة المطلوبة يقول حسام ناصر ان هذا الاجراء كفله القانون للمساهمين مشيرا الي امكانية نجاح بعض البنوك في توفيق اوضاعها وزيادة رؤوس اموالها بهذه الطريقة.
ويضيف قائلا: انه في حالة عجز هذه البنوك جميعها او عدد منها في استكمال الزيادة المطلوبة التي نص عليها قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي سواء عن طريق قدامي المساهمين او الاكتتاب العام فان مصيرها الحتمي هو الدمج مؤكدا ان هذه البنوك لم تلجأ الي محاولة زيادة رؤوس اموالها عن طريق المساهمين او الاكتتاب العام كوسيلة للتحايل علي البنك المركزي والحصول علي مهلة اضافية لان البنك المركزي قطع عليهم كل هذه المحاولات بمنحهم شهرا واحدا انتهي منذ ايام.
إجراء متأخر
من جانبه يقول حلمي الشايب المدير العام ببنك مصر الدولي ان قيام عدد من البنوك مؤخرا بعقد جمعيات عمومية طارئة لمطالبة المساهمين بتغطية الزيادة في رؤوس اموالها أو اللجوء الي طرح الزيادة للاكتتاب العام هو اجراء تأخر كثيرا وكان من المفروض القيام به خلال فترة توفيق الاوضاع.
وبالتالي فان الشهر الذي منحه البنك المركزي مؤخرا لهذه البنوك كان الغرض منه الموافقة علي تنفيذ الاجراءات الخاصة بالدمج او الاستحواذ وكذلك البيع.
وعن مدي نجاح بعض البنوك في زيادة رؤوس اموالها عن طريق مطالبة مساهميها الاكتتاب في الزيادة المطلوبة يقول الشايب ان ذلك يتوقف علي مدي ايجابية البنك وقدرته علي تحقيق معدلات ربحية مقبولة خلال السنوات السابقة مما يدفع قدامي المساهمين الي ضخ اموال جديدة لزيادة رؤوس أموال هذه البنوك وتوفيق اوضاعها وفي ثم الحصول علي عوائد مجزية.
ويضيف قائلا: ولكن في حالة وصول البنوك الي درجة عالية من التعثر المالي وضعف الاداء وهو ما ينطبق علي معظم البنوك التي لم تنجح في توفيق اوضاعها حتي الآن فان مسألة قيام قدامي المساهمين بالاكتتاب في الزيادة وضخ اموال جديدة يعد امرا مشكوكا فيه لانهم يتوقعون عدم الحصول علي اية عوائد عن الاموال التي سيعاد ضخها في البنوك.
ويشير الشايب الي ان هناك عوامل عديدة تحد من قدرة المستثمر واستعداده لزيادة حصته او مساهمته في رأسمال البنك في مقدمتها استمرار خسائر البنك وبالتالي امكانية تآكل رأس المال الاصلي.
وعن اتجاه عدد من البنوك الي طرح الزيادة في رؤوس اموالها للاكتتاب العام ومدي قدرة السوق علي استيعاب ذلك يري الشايب ان هناك سيولة كبيرة بالسوق والدليل علي ذلك زيادة حجم الودائع بالبنوك بالاضافة الي الاقبال الهائل من جانب المستثمرين والافراد علي اسواق المال مؤكدا ان غالبية الشركات خاصة الناجحة لجأت مؤخرا لزيادة رؤوس اموالها من خلال الطرح العام.