الإجراءات الرسمية لم تكتمل وطالبت بمد المهلة

البنوك الرافضة للاندماج تطلب فرصة

بنهاية عام 2002 من المفترض أن تكون هناك خطوات قوية في دمج البنوك الصغيرة والضعيفة في كيانات أكبر وذلك في اطار الاصلاح المصرفي المصري المطلوب في الدخل والخارج.
ولكن ورغم أن المصلحة الاقتصادية تقتضي هذا الدمج كي يقوي الكيان المصرفي في مصر ويستطيع أن يواجه المنافسة الشرسة إلا أن هناك تلكؤاً أو شبهة تحايل علي عرقلة عملية الدمج وطالبت بمد المهلة حتي توفق أوضاعها وتزيد من رأسمالها وتحسن أجندتها المالية.
وقالت تلك البنوك إنها حتي الآن لم يصلها "إشارات" رسمية بآليات الاندماج سواء من المركزي أو من البنوك القوية الدامجة التي ترغب في ضم الضعيفة المراد دمجها.
وبالرغم من اقتراب يوم حساب البنوك علي ما قامت به من زيادة رأسمالها او عملية دمجها في بنوك أخري فان الشارع المصري يشهد الآن حالة من الغيبوبة التامة خاصة للبنوك التي أعلن البنك المركزي في عام 2004 عن اندماجها في بنوك أخري وأكد مسئولو هذه البنوك علي انه حتي هذه اللحظة لم يصل إليهم قرار رسمي بعملية الدمج الا ان هناك بعض اللجان من قبل البنوك الكبري مثل (الأهلي - فيصل - مصر) تقوم بعمليات تقييم للأصول وخصوم البنك وأنشطته المختلفة من أجل الوقوف علي القيمة المطلوب دفعها من الحكومة والبنك المركزي لهذه البنوك لكي تقوم بتنفيذ عملية الدمج.
وقال معظم هؤلاء المسئولين في البنوك التي تقرر دمجها انه من الأفضل أن يقرر البنك المركزي مد المهلة للبنوك التي يوافق مساهموها علي زيادة رأسمالها حتي تكون هناك فرصة لإعادة تطوير هذه البنوك وحتي لا تتحمل الدولة مليارات الجنيهات، بالاضافة إلي أن من وافق منهم علي الاندماج طالبوا بأن يكون بين بنوك متشابهة وليس بين بنك صغير "ضعيف" وبنك كبير "قوي" حتي لا تضيع حقوق العمالة في المميزات والحوافز وعملية التسكين الوظيفي إلي جانب السماح لمستثمر أجنبي بالدخول في شراء البنك وزيادة حصة رأسماله واستثماراته في البنك.
بنك النيل
ويري عز الدين محمود المدير العام لبنك النيل أحد البنوك الرديئة والتي قرر المركزي دمجها ان قرار البنك المركزي بالدمج ينفذ إذا لم يستطع المساهمون ملاك البنك زيادة رأس المال المطلوب وبسؤاله حول موقف البنك بعد عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية قال مدير عام بنك النيل الموقف هو أن المساهمين يرغبون في زيادة رأسمال البنك نظير موافقة البنك المركزي علي مد المهلة بالنسبة لهم.
وحول وضع البنك الآن من ناحية رأسماله المصدر والمدفوع قال عز الدين محمود رأسمال البنك الآن هو 40 مليون دولار بما يعادل مبلغ 32 مليون جنيه ويحتاج إلي 468 مليون جنيه حتي يرفق وضعه.
وبسؤاله ماذا يحدث إذا جاء الميعاد الذي حدده المركزي للبنوك ولم يزد المساهمون رأسمال المطلوب قال عز الدين القرار في ذلك الوقت مخول لمجلس إدارة البنك المركزي أما يقرر دمج البنك في أي من البنوك التي يراها اجباريا وإما بمد المهلة للمساهمين من أجل زيادة رأسمال البنك.
ورداً علي سؤال حول قرار البنك المركزي بشأن عزل مجلس الادارة الموجود حاليا وماذا تم فيه.. قال مدير عام بنك النيل قرار عزل مجلس الإدارة يتم تطبيقه بناء علي المادة 160 من قانون الشركات بهيئة الاستثمار والذي ينص علي انه إذا كانت هناك شبهة ما في نظام وأساليب الشركة المؤسسة فإن الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا القرار تقوم بتقديم مذكرة للجهة الإدارية والتي من شأنها أن تقوم بتعيين لجنة لإجراء التحقيقات حول المسائل "الموضوعات" المشتبه بها في هذه المؤسسة "الشركة" وتقوم هذه اللجنة بعمل تقرير وتقديمه للجهة الادارية والتي تطلب تحديد موعد عاجل للجمعية العمومية غير العادية لهذه المؤسسة "الشركة" لعرض هذا التقرير وإذا رأت الجهة الادارية المسئولة بعد العرض ضرورة عزل مجلس الإدارة فيتم عزل مجلس الادارة أمام أعضاء الجمعية العمومية.
وفيما يتعلق بحالة بنك النيل فحتي الآن لم يتم البت في هذا الموضوع ولم يناقش من أي جهة ادارية إلي الآن سواء كان من جانب البنك المركزي أو المسئولين عن تنفيذ قانون الشركات بهيئة الاستثمار.
ويؤكد مديرو بنك النيل علي أنه حتي هذه اللحظة لم يتم إبلاغ مجلس ادارة البنك بأي قرار خاص بدمج البنك مع أي بنك أخر أو تصفية البنك وان بنك النيل في هذه الحالة عبارة عن متلق لقرار البنك المركزي ولا يخول له اصدار أي قرار.