النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية

بقلم : النائب عماد خليل
الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، التى أقرها البرلمان المصرى الأسبوع الماضى هى الأكبر وذلك وسط ظروف إقليمية ودولية استثنائية.
وتعد هذه الموازنة هى الخامسة والأخيرة فى الفصل التشريعى الثاني، الذى بدأ فى ظل جائحة كورونا ومرَّ بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التصعيد العسكرى الأخير فى المنطقة نتيجة المواجهات بين إيران وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت جلسات المجلس مناقشات موسعة شارك فيها ممثلو جميع الأحزاب والتيارات، حيث أتاح رئيس البرلمان الفرصة أمام أكبر عدد من النواب وفقًا للائحة الداخلية. وتميزت المناقشات بتفاعل حكومى إيجابي، إذ استجابت الحكومة لمعظم تساؤلات النواب المتعلقة بأولويات الإنفاق ومصادر التمويل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد بلغت تقديرات المصروفات فى الموازنة نحو 3.9 تريليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود فجوة تمويلية تسعى الدولة إلى تغطيتها عبر أدوات الدين المختلفة، ضمن سياسة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالى والنقدي.
وحصلت قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والاستثمارات على النصيب الأكبر من الإنفاق، فى إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الخدمات العامة، بالتوازى مع خطط النمو الاقتصادي.
وتحمل هذه الموازنة مؤشرات إيجابية رغم التحديات، من بينها خفض تدريجى لعجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، والأفضل هو خلق فرص عمل للمعلمين والأطباء والممرضين وكذلك زيادة رواتب القطاع الحكومى الذى يصل ل4ملايين ونصف مليون موظف .
وفى ختام المناقشات، شدد البرلمان على أن الموازنة العامة هى أداة الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وبناء مستقبل يليق بطموحات الشعب المصرى فى ظل التحديات المتصاعدة محليًا ودوليًا.