حصاد مجلس النواب في الجلسات العامة خلال 13 – 15 أبريل 2025

أسبوع عمل مكثف لمجلس النواب على جميع المستويات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية البرلمانية.
وافق المجلس نهائياً على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024 بعد مناقشات ساخنة أبدى خلالها النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية العديد من الملاحظات والتوصيات على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، وقرر المجلس إحالة جميع التوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.
واستمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة وقرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2025/ 2026.
ولتحقيق العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ولتوفير حماية قانونية فاعلة لعمال مصر، وتحقيقاً للتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، واستجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة قُدمت من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين، لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال... والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد استمرار مجلس النواب في العمل على قدم وساق من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
دعماً لجهود التنمية في القطاعين العام والخاص وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين جديدتين
واستمراراً للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية ودعمها الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات البرلمانية والتشريعية والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية بشأن الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيداً بمواقف سلوفينيا الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة بالإضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، داعياً إلى المزيد من الدعم والتعاون والتنسيق مع سلوفينيا في هذا الشأن.
وخلال استقباله لنائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، كما أكد على دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.
كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي الشعب المصري بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، سائلاً الله العلى العظيم أن تهل علينا هذه الأعياد جميعاً، بالخير واليمن والبركات.
جلسة الأحد 13/4/2025
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (93) لسنة 2015 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس (66) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة واعداد تقارير بشأنها، كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضوة المجلس عن دائرة سوهاج، والتي وافتها المنية قبل أيام إثر أزمة طبية مفاجئة. معلناً خلو مقعدها مطالباً النواب بالوقوف دقيقه حداد... ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائبة الراحلة، مؤكدين أنها كانت تتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دورها التشريعي والرقابي.
وخلال الجلسة، هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس بمناسبة فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع، التى عُقدت في إسبانيا، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس مكانة مصر فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وتقدير الدول الأعضاء فى الاتحاد لها، كما يظهر بجلاء قوة مصر فى الساحة الدولية بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، متمنياً للنائب أبو العينين النجاح والتوفيق في انجاز وأداء مهام منصبه الجديد... من جانبه وجه النائب محمد العينين، التحية لكل الدوائر السياسية والقيادات التنفيذية والشعبية على التهنئة، مشيراً إلى أن السر وراء ذلك هى مصر وزعامتها وقيادتها وبرلمانها، مؤكداً أن العالم يقدر دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية والقضايا العالمية وقضايا الشرق الأوسط.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (93) لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
خلال المناقشات... أكد النواب أن إعادة توزيع القضايا على الدوائر بشكل عادل ومتوازن يضمن سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدسها أمام بعض الدوائر لتحقيق العدالة الناجزة وذلك فى إطار تعزيز النظام القضائي المصري وزيادة فاعليته، مؤكدين أن "العدالة الناجزة" تبدأ من كفالة حق التقاضي وسرعة الفصل، وهي غاية يُحققها المشروع، كما أكدوا أن مشروع القانون سيساهم في حل أزمة كبيرة في محافظة أسيوط، وشدد النواب على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي، كما أشاد النواب بمشروع القانون كونه يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة، منوهين أن تقسيم محكمة أسيوط إلى محكمتين خطوة في صالح المتقاضين وستنعكس مباشرة على سرعة الفصل في القضايا.
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب "القواعد" التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب، حيث يقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة، ويتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية، ثم يُعقب وزير المالية، ويتم بعدها فتح الباب لمناقشات السادة أعضاء المجلس، ويتم أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين الحسابات الختامية المختلفة باباً باباً ومادة مادة.
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، مؤكداً موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيراً إلى عدد من التوصيات التى أصدرتها اللجنة ومن بينها: ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الأجنبية وإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وكذلك ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لمعالجة اختلاف الرؤى حول بعض المعالجات الحسابية، والاستفادة من السيولة الضخمة الموجودة ببعض الهيئات فى استثمارات بعض المشروعات التنموية وضخ المزيد من المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.
وخلال كلمته استعرض المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية، وتوصيات الجهاز لفحص الحسابات الختامية والتى تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي، مشيراً إلى تحقيق فائض أولى بالعام المالى 2024، وانخفاض العجز الكلى بنسبة 17.3% عن العام السابق وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً.
وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى 2023/2024 تم إعدادها فى ظروف وانتهت فى ظروف أخرى، لافتاً إلى تغيير سعر الصرف وارتفاع التضخم وعدد من المتغيرات خلال هذا العام، وبالرغم من ذلك تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة 2.5% كما كان مستهدف، مشيراً إلى بعض المؤشرات الايجابية فى الحصيلة الضريبية دون زيادة فى أسعار الضرائب، مضيفاً أن أى ايراد استثنائى سيتم الحصول عليه قبل صفقة رأس الحكمة سيتم استخدامه لخفض الدين.
جلسة الإثنين 14/4/2025
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024... قبيل المناقشات أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة، من حيث الوقت المخصص للسادة النواب، والالتزام بقواعد اللائحة الداخلية للمجلس، كما طالب رئيس المجلس الحكومة بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي... وشهدت الجلسة تسجيل عدد من الأعضاء الملاحظات والتوصيات على الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024 ، أبرزها: ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات التي جاءت في الموازنة العامة، وأهمية استغلال مخصصات القروض والمنح لعدد من المشروعات، مطالبين بوضع حد لخسائر الهيئات العامة الاقتصادية التي حققت خسائر... كما أكد النواب خلال المناقشات أن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقاً مع الدستور والقانون في ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حيث جاءت في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح وغيرها، لافتين إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدول المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر، ورغم كل هذه التحديات التى تواجه الدولة إلا أنه تم الالتزام بسداد القروض في موعدها وهو ما أثر إيجابياً على صورة مصر دولياً خاصة أنه لم يتم خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعية، وأوضح النواب أن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشراً إيجابياً لتحقيق هذه النقلة الكبيرة دون زيادة في أسعار الضرائب، كما أشادوا بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح، لافتين أن الحساب الختامي يتضمن عدداً من الإيجابيات أبرزها تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2.5%، وهى نسبة غير مسبوقة فى ظل التحديات التى شهدتها البلاد، فيما شدد النواب على أن الاقتراض يحتاج لإدارة جيدة واستخدام فعلى للمنح والمساعدات، مطالبين بوجود قاعدة لبيانات الأصول المملوكة للدولة مع ضرورة إنشاء لجنة للديون المستحقة للحكومة والعمل على تقليل أعباء الديون... وحذر النواب من الإسراف فى بعض القطاعات، مؤكدين أهمية الترشيد فى كافة المشروعات الحكومية والبحث عن وسائل أكثر فاعلية لزيادة الاستثمارات وتقليل الاعتماد على القروض لتحقيق خفض عجز الموازنة العامة.
وطالب النواب الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات والاعتماد على مواردها الذاتية مع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتحفيز التصنيع المحلى من أجل زيادة الاستثمارات والصادرات المصرية بما يعود بشكل إيجابى على تحسين الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبه ، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الجلسة شهدت افساح المجال بالاستماع إلى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية حول الحسابات الختامية بما يعكس المعنى الصحيح للديمقراطية، منوهاً أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أي إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، وملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى، مؤكدين أن هذه التوصيات والملاحظات تشكل منهج عمل للحكومة، مشيرين إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر كتاباً دورياً يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
جلسة الثلاثاء 15/4/2025
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية الجلسة العامة (13) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1. مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
2. مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/ 2024، وعددها (59 مشروعاً).
3. مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.
4. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/ 2024.
استمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور أحمد كوجك عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026 والذى أكد أن موازنة "2025/ 2026" ستكون "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، وأن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، مؤكداً انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفئات الأولى بالرعاية، والالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، ونستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، معلناً صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهرياً.
ثم عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، حيث أكدت أن خطة العام المالي الجديد تتبع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها وفي الوقت ذاته التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والمُستدام، مؤكدة أن الخطة تستهدف توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة المُوجّهة للفئات الأكثر احتياجاً مع التركيز على المرأة المعيلة والمناطق الريفية، وإفساح المجال أمام مساهمات القطاع الخاص من خلال مواصلة الدولة سياسة التخارج من النشاط الاقتصادي، ومواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من المنظورين المالي والتخطيطي .
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي للدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026 وبيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/ 2026 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مجلس الشيوخ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية".
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لأنها تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة مصر في التحول الأخضر كما تسهم في دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، وفتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، وتعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لأنها ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى أنها توفر منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين... وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء. وأشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام 2017، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار... من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفي ختام الجلسة، هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي الشعب المصري مسلميه ومسيحيه بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، وهى: "عيد القيامة المجيد، شم النسيم وعيد تحرير سيناء"، سائلاً الله العلى العظيم أن تهل علينا هذه الأعياد جميعاً، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم المزيد من الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 27 ابريل 2025.