الحوافز الضريبية تاهت في ملف دمج البنوك

هناك عدة اندماجات من المتوقع أن يشهدها القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة أبرزها:
* دمج البنك المصري الأمريكي في بنك كاليون "مصر"، ومن المتوقع أن يحمل الكيان الجديد اسم كريدي إجريكول "مصر".
* دمج بنك مصر الدولي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، ومن المتوقع أن يختفي اسم "مصر الدولي" الذي ظل لسنوات واحداً من أكبر البنوك الخاصة في السوق.
* دمج بنك بورسعيد الوطني للتنمية في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. هذا علي المستوي القريب.. ولكن ماذا عن المستوي البعيد الذي قد يمتد إلي عامين أو أكثر؟
هناك بعض حالات الاندماج التي من المتوقع أن تتم خلال العامين المقبلين أبرزها:
* دمج بنك التعمير والإسكان في البنك العقاري المصري العربي.
* دمج بنك القاهرة في بنك مصر.. ومن المتوقع أن يستغرق هذا الملف عدة سنوات خلافا لما ذكره بعض المسئولين عقب الإعلان المفاجئ عن عملية الدمج قبل أقل من عام.
* دمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية المصري والدمج الأخير يأتي لاعتبارات تتعلق بعدم قدرة البنك الأول علي توفيق أوضاعه المالية بزيادة رأسماله المدفوع إلي 500 مليون جنيه.
هذا علي مستوي السيناريوهات المطروحة بشأن دمج البنوك، ولكن ماذا عن الدمج نفسه؟
في مصر تغيب القواعد المنظمة لعملية الدمج باستثناء بعض القرارات الصادرة من البنك المركزي والتي تجيز للسلطة النقدية دمج بنك في بنك آخر إذا ما ظهرت أمور داخل البنك من شأنها تهديد أموال المودعين، أما فيما عدا ذلك فإنه لا توجد علي سبيل المثال حوافز ضريبية تشجع دمج البنوك، كما أن عمليات الدمج نفسها قد تتم بشكل غير مبرر، وعلي سبيل المثال فإن كثيرين نظروا لقرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر علي ان الهدف الأساسي منه هو التخلص من شخص غير مرغوب فيه وهو أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق حيث إنه كان في خلاف مع مسئولي السياسة النقدية.
ولكن من وجهة النظر العلمية كان المستشار محمود فهمي الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال والخبير المصرفي المعروف يفرق بين أمرين الأول يتعلق باستحواذ بنك علي بنك في إطار عملية دمج، والثاني يتعلق مباشرة باندماج بنكين.
فعلي المستوي الأول فإن فهمي يعرف الاستحواذ علي البنوك بأنه عبارة عن نقل ملكية أسهم من كيان أو شخص إلي آخر وهنا يشتري بنك نسبة من أسهم بنك آخر بالبورصة سواء داخل أو خارج المقصورة، مع بقاء الكيان القانوني للبنك الأصيل مصدر الأسهم المبيعة دون ان تؤدي عملية البيع إلي زواله، وفي حالة شراء البنك المشتري ل 100% من قيمة أسهم البنك الأصيل يعطيه القانون فترة سماح 6 شهور لتوفيق أوضاعه لكي يكون بهذا البنك ثلاثة مساهمين علي الأقل وإذا مضت الشهور الستة دون أن توفق الأوضاع ينتهي البنك بقوة القانون "وذلك طبقا لقانون الشركات".
وعلي مستوي اندماج البنوك فهما نوعان:
1 اندماج اختياري: وتحكمه المادة رقم 41 من القانون رقم 88 لسنة ،2003 وهو ان يختار بنكان أن يندمجا معا، أحدهما يمثل البنك الدامج والآخر يمثل البنك المندمج وهنا يقدمان طلباً للبنك المركزي للموافقة علي عملية الاندماج واصدار قرار بالترخيص بالاندماج والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها بما فيها معالجة الحقوق التقاعدية للعاملين في البنك المندمج وذلك طبقا لقرار البنك المركزي رقم 302 لسنة 2005 والذي صدر في 8/2/2005 ثم عدل بالقرار رقم 1513 والذي صدر في 15/8/2005.
2 اندماج اجباري: وتنظمه المادة رقم 79 من قانون البنوك، ويطبق هذا الاندماج في حالة تعثر أحد البنوك سواءً كان قطاعا عاما أو خاصا، فإذا عجز هذا البنك عن تغطية التزاماته يخطره البنك المركزي بضرورة توفيق أوضاعه بزيادة رأسماله وطرح الزيادة في اكتتاب عام أو خاص أو إيداع أموال مساندة لدي البنك، وهنا يتم عقد اجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة "بموافقة رئيس مجلس الوزراء في حالة بنوك القطاع العام"، وفي حالة عدم تحسين أوضاع البنك المتعثر وإزالة أسباب التعثر، يجبر ذلك البنك بقرار من البنك المركزي بإدماجه في بنك آخر بشرط موافقة البنك الدامج، فإذا لم يوافق أي بنك علي دمج البنك المتعثر يصدر قرار من البنك المركزي بشطبه، أما في حالة الموافقة فيتم دمج البنكين إما عن طريق الاندماج ليصبح جزءاً من البنك الدامج أو عن طريق الدمج بالمزج وتكوين بنك جديد.
ومن جهة أخري فقد صدر قرار البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بوضع حد أدني لرؤوس أموال البنوك المصرية المدفوعة بالكامل لتصبح 500 مليون جنيه وذلك في موعد أقصاه 31/7/،2005 فإذا حل هذا الموعد ولم يستوف البنك هذا الحد الأدني من رأس المال ولم يندمج في بنك آخر أو مع بنك آخر بحيث لا يقل رأس مال البنك الدامج أو البنك الجديد عن 500 مليون جنيه شطب البنك من سجل البنوك.