باق من الوقت بالتمام والكمال 80 يوما علي انتهاء مهلة توفيق أوضاع البنوك وزيادة رؤوس أموالها المدفوعة إلي 500 مليون جنيه، واذا كان البعض يري أن تاريخ 15 يوليو القادم وهو الموعد النهائي لانتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يزال بعيداً وأن هناك فسحة من الوقت، فإن آخرين يعتبرونه قريبا جدا، خاصة وأن زيادة رأسمال بنك تحتاج إلي اجراءات طويلة ومعقدة. البنك المركزي من جانبه حسم أمره وأكد مسئولوه أنه لن يتم مد مهلة توفيق الأوضاع تحت أي ظرف، إذ أن هناك خطة لاصلاح القطاع المصرفي خلال فترة زمنية محددة وأن مد المهلة قد يصيب تنفيذ الخطة بالارتباك والتأخير. وعلي مستوي البنوك فإنه في الوقت الذي تسابق فيه بعض قيادات البنوك الزمن لاتمام الزيادة قبل منتصف يوليو القادم، الا أن قيادات أخري اكتفت بالتأكيد علي صعوبة إتمام الزيادة خلال هذه الفترة المحدودة، وطالب الفريق الأخير من البنك المركزي منحهم مهلة جديدة تمتد لعام، مستندين في هذه المطالبة إلي عدة أمور علي رأسها: - ان هناك بنوكا كثيرة لم ترفع رؤوس أموالها بعد وبالتالي فان طلب مد المهلة يصبح موقفا جماعيا. - ان البنك المركزي لا يستطيع معالجة ملفات كل البنوك التي لم ترفع رؤوس أموالها دفعة واحدة. - ان قانون البنوك اعطي للبنك المركزي الحق في مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة 3 سنوات، وان المركزي مد المهلة عامين فقط حتي الآن وبالتالي هناك عام يمكن استغلاله اذاء هذا الوضع الغامض فاننا هنا نحاول أن نرسم صورة للوضع الحالي والمستقبلي، حيث يمكن تقسيم البنوك إلي عدة فئات تجاه قضية زيادة رؤوس أموالها. - الفئة الأولي تتعلق بالبنوك المرشحة لزيادة رؤوس أموالها قبل منتصف شهر يوليو القادم. - الفئة الثانية تتعلق بالبنوك التي لديها فرصة لزيادة رؤوس أموالها ولكن بعد منتصف يوليو، وهذه يمكن اتاحة فرصة لها لاستكمال الزيادة. - الفئة الثالثة تتعلق بالبنوك التي ليس لديها أمل في استكمال الزيادة، أو علي الأقل لديها أمل ضعيف، وهذه البنوك ليس أمامها حل سوي دمجها في بنوك أخري. ولنبدأ بالفئة الأخيرة لحساسية وضعها وحاجتها إلي معالجة هادئة تحفظ حقوق المساهمين، كما تحفظ حقوق المودعين في نفس الوقت، ومن أبرز البنوك التي تنتمي إلي هذه الفئة. العمال المصري يبلغ رأسمال البنك المدفوع نحو 50 مليون جنيه، وهو من البنوك التي طلبت رسميا منحها عاما جديدا لاستكمال زيادة رأسماله، وتنبع مشكلة البنك من سببين الأول عدم قدرة المساهم الرئيسي المتمثل في اتحاد عمال مصر في فتح 450 مليون جنيه لاستكمال الزيادة، والثاني عدم استعداد البنوك والشركات العامة المساهمة في بنك العمال وعلي رأسها بنك مصر للاكتتاب في الزيادة وبالتالي فان البنك أمامه حلان لا ثالث لهما. الأول: الاندماج في بنك آخر مثل بنك مصر أو غيره من البنوك العامة. الثاني: قيام مستثمرين رئيسيين بضخ الزيادة واستكمال زيادة رأس المال، وهذه تبدو مهمة صعبة في ظل عدم وجود خطة محددة لدي البنك للبحث عن مستثمرين رئيسيين، كما أن علي هؤلاء المستثمرين ضخ أكثر من نصف مليار جنيه في حالة الاستحواذ علي البنك. القاهرة الشرق الاقصي رأسماله المدفوع يبلغ نحو 60 مليون جنيه وبالتالي فهو في حاجة الي 440 مليون جنيه لاستكمال الزيادة ومع وجود خطة لبيع حصة المال العام به البالغة 40% من اسهمه تبدو هنا المشكلة وهناك عدة سيناريوهات مطروحة لمعالجة ملف البنك ابرزها. 1- اول سيناريو الاستحواذ عليه من قبل بنك القاهرة باعتباره اكبر مساهم به حيث يستحوذ علي 20% من اسهمه ورغم ان هذا الخيار مطروح علي السطح الا انه يبدو صعبا اذ ان بنوك كوريا تستحوذ علي نحو 50% من اسهم بنك القاهرة الشرق الاقصي وفي حالة استحواذ بنك القاهرة عليه فان ذلك يعني حتما خصخصة البنك العام لان حصة الكوريين ستتحول الي مساهمة في بنك القاهرة او ان يتم تقييم حصة الكوريين بصفر كما حدث في حالة سابقة هي حالة بنك مصر اكستريور وهنا يبدو القرار صعبا وسهلا في آن واحد فهل سهل علي مستوي دمجه في بنك القاهرة دون خصخصة البنك العام وهو صعب في حالة التعامل مع الجانب الاجنبي وتحويل مساهمته الي صفر لان هذا سيلاقي اعتراضا شديدا من قبل البنوك الكورية المساهمة في البنك.
