باق من الزمن 90 يوماً علي توفيق الأوضاع وزيادة رأس المال

البنوك الأجنبية والفروع.. انسحاب أم بقاء؟

باق من الزمن حوالي 90 يوماً ويتحدد المصير النهائي للبنوك والفروع الأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري، إما توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة في يوليو القادم وزيادة رءوس أموالها إلي 50 مليون دولار كحد أدني أو الرحيل من السوق المصري.
وفيما يعد يوم 14 يوليو القادم الخط الأحمر الذي ستظهر فيه الصورة الكاملة لموقف هذه البنوك والفروع تطرح "الأسبوعي" الموقف العام لها حتي الآن من توفيق أوضاع رأس المال، بين من وفق أوضاعه بالفعل أو من هو علي الطريق، وذلك في حين يظل الموقف غامضاً بالنسبة للبنكين "الأهلي السوداني" و"الرافدين العراقي".
كما تطرح "الأسبوعي" تساؤلاً خاصاً بإمكانية أن يكون "الدمج" بديلاً لقرار الانسحاب، وهل هي خطوة ممكنة أم أن لها شروطاً ومعايير خاصة سواء في ربح فرع أو بنك أجنبي بآخر أو الأجنبي في بنك محلي أو العكس؟
من جانبه يلفت إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران الحالي إلي أن الأصل في عمليات الاندماج هو أن تندمج شركة في شركة وبالتالي فلا يوجد ما يمنع أن يقوم بنك أجنبي له فرع في مصر من أن يبيع صافي موجودات هذه الفروع أو الفرع إلي بنك آخر سواء كان هذا البنك محلياً أو أجنبياً.. وهو ما يعرف باسم عملية الاستحواذ حيث تنتهي مصالح وأمور البنك المبيع بعد تصفية موجوداته ولا تعتبر هذه العملية مسماة ب "الدمج" ويشير في ذلك الإطار إلي أن هناك بعض الحالات لدمج بنك أجنبي في بنك أجنبي آخر أو في بنك محلي داخل السوق المصرفي المصري، ومنها حالات قديمة يذكرها التاريخ المصرفي في أواخر الخمسينيات بعد صدور قانون تمصير وتأميم البنوك حيث تم بيع صافي أصول بنك "سيتي بنك" وكان وقتها معروفاً باسم "فرست ناشيونال سيتي بنك أوف نيويورك" إلي البنك الأهلي وبالفعل تحولت جميع فروع هذا البنك الأجنبي إلي فروع للبنك الأهلي المصري بعد اتمام بيع صافي موجوداته.
ولا يري الدكتور محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونة لاتحاد بنوك مصر والمستشار القانوني لأحد البنوك الأجنبية في مصر أن هناك ما يمنع من اندماج فرع أو فروع أجنبية في بنوك أخري سواء أجنبية أو محلية شريطة موافقة الجمعية العمومية والمساهمين لهذه البنوك والبنك المركزي علي هذا الاندماج، موضحاً أن القانون المصري الخاص بالبنوك سواء كان القانون القديم أو الجديد لا يمنع مثل هذه الخطوة.
حالات من الواقع
ويدلل علم الدين علي ذلك بأنه تم بالفعل اندماج لبعض البنوك الأجنبية في مصر منذ وقت قصير إلي جانب اندماجات أخري ستتم خلال الفترة القادمة لفروع أجنبية في فروع أخري أجنبية ومثال ذلك، ما حدث في اندماج بنك كريديه أجريكول "شركة مساهمة مصرية" في بنك كريديه ليونيه "فرع بنك" في أعقاب الاندماج الكبير في دولة "الأم" فرنسا لكريديه ليونيه في كريديه أجريكول، وقد تم ذلك بموافقة "البنك المركزي" المصري من أجل تعزيز تواجد البنوك الفرنسية في مصر حيث إن كريديه أجريكول "مصر" عبارة عن شركة مصرية مساهمة 75% من رأسمال المال للفرنسيين و25% لمساهمين مصريين وهم مجموعة منصور والمغربي بنسبة 20% تقريباً والباقي 5% للأفراد، ويرأس البنك في مصر حالياً محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور والمغربي وذلك تحت اسم "كاليون" (Calyon) الذي سيبدأ تطبيقه مع بداية شهر ابريل القادم سواء في مصر أو دول العالم وليس كريديه أجريكول وكريديه ليونيه.
أما الحالة الأخري التي يستشهد بها الدكتور محيي الدين علم الدين فهي اندماج بنك أمريكان اكسبريس (مصر) في بنك "المصري الأمريكي" "مصر" إلا أن هذا الاندماج ليس عالمياً كما حدث في الحالة السابقة ولكن لفرع بنك أجنبي في فرع بنك آخر أجنبي، نتيجة دراسة استمرت منذ فترة ودعم من ذلك أن مساهمي البنكين وأصحاب رءوس الأموال يمثلون مجموعة واحدة وكانت الجمعية العمومية لهذه الفروع بالخارج قد وافقت علي دمج أمريكان اكسبريس "الضعيف" نسبياً في مصر والذي لم يحقق من تواجده ما كان مستهدفاً له في البنك المصري الأمريكي الأكثر قوة، ويتوقع علم الدين مباركة البنك "المركزي المصري" لهذا الاندماج الذي سيعزز تواجد البنك الأمريكي في مصر.
وبدوره لا يري محمد الطوخي المستشار القانوني لبنك المؤسسة العربية المصرفية A.B.C أدني مشكلة أو ما يمنع مثل ذلك الدمج، أما فيما يتعلق بموقف المؤسسة المصرفية العربية A.B.C مصر من ناحية توفيق أوضاعه في مصر وزيادة رأسمال البنك قال الطوخي إن البنك سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في مصر هذا الأسبوع يوم 27 مارس الجاري حيث سيقرر مجلس الإدارة والمساهمون زيادة رأسمال المصدر والمدفوع إلي 500 مليون جنيه بحيث يتم توزيع الأسهم حسب حصة المساهمين لافتاً إلي أن البنك الأم بالبحرين له 93% في أسهم الشركة المصرية المساهمة والباقي مقسم بين شركاء أجانب ومصريين.