مخاوف من سحب جماعي للودائع بسبب خصخصة البنوك العامة

أبدى خبراء مصرفيون مخاوفهم من أن يؤدي الغموض الذي يحيط بخطة الحكومة لخصخصة بنوك القطاع العام الأربعة ، المملوكة للدولة ، إلى إقدام المودعين بشكل جماعي على سحب ودائعهم من البنوك بسبب القلق على مصيرها وتخوفهم من أن انتقال تلك البنوك لملكية خاصة قد يعني احتمال ضياع مدخراتهم ، في الوقت الذي تدفقت فيه حركة الاستفسارات في البنوك الأجنبية العاملة في مصر في سباق مع الزمن للحفاظ على حقوقهم في الإيداعات بالجنية المصري والعملات الأجنبية والعربية. من جهتها ، حذرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب في تقرير عاجل إلى الحكومة أمس من خطورة الموقف وهو ما يستدعي ضرورة أن تقدم الحكومة رسميا إيضاحات تفصيلية تعيد الاستقرار المفقود إلى السوق المصرفية مع تأييدها الكامل لخطوات الحكومة نحو خلق كيانات مصرفية كبرى لمواجهة التطور العالي في العمل المصرفي. وكانت الحكومة قد أعلنت رسميا عن ترتيبات عاجلة لتصفية عدد من البنوك ودمجها في بنوك أخرى لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون البنوك الموحد في غضون ستة أشهر واتجاه الحكومة نحو تخفيض عددها إلى 35 بنكا فقط . وأكدت اللجنة الاقتصادية على ضرورة العمل خلال هذه الفترة الانتقالية على ضبط إيقاع السوق وأسعار الصرف تحسبا لأي انفلات قد يحدث من جانب مافيا تجارة الجملة وانتهاز حالة الارتباك في السوق المصرفية للتلاعب في أسعار الصرف خاصة وأن هذه الفترة تعتبر موسما تنتعش فيه عملية البيع والشراء أخذا في الاعتبار موسمي العمرة والحج وزيادة الإقبال على الريال السعودي في الوقت الذي يتأهب فيه المصريون العاملون في دول الخليج لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك والنصف الثاني من شهر رمضان إضافة إلى توقعات تدفق السياح العرب إلى مصر خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء أجازة العيد في مصر. وأكدت اللجنة في هذا الإطار ضرورة الحذر الشديد من أي محاولة لتسلل مستثمرين إسرائيليين إلى السوق المصرفية لشراء حصص في رؤوس أموال البنوك وقالت أن هذا يتطلب الدقة والحذر للحيلولة دون حدوث سيطرة من أي نوع من جانبها على السوق المصرفية المصرية. وطالبت اللجنة بالحذر من حدوث أي انفلات داخل شركات الصرافة مما قد يهدد الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات وكانت الحكومة قد أكدت في خطتها تخفيض عدد البنوك العاملة في مصر أي نحو 35 بنكا بدلا من 56 بنكا. وفي هذا الإطار ، تقرر بيع حصة المال العام الخاصة بالبنك الأهلي والتي تبلغ 18% من البنك التجاري الدولي قبل نهاية هذا العام ، وطرحها للبيع في البورصة أو لمستثمر استراتيجي في الوقت الذي تتجه فيه الإجراءات إلى دمج بنك الإسكندرية التجاري والبحري في بنك الاستثمار القومي. وتلقت الحكومة قرار أربعة فروع لبنوك أجنبية بتصفية نشاطها في مصر نظرا لعدم قدرتها على زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنية كحد أدنى وهي فروع بنوك جمال تراست والرافدين والأهلي الباكستاني والأهلي السوداني. وكشفت التقارير الحكومية التي تلقاها مجلس الشعب أن بيع بنك الإسكندرية أحد البنوك الأربعة سوف يتم وفقا لما هو متوقع في الربع الأول من العام القادم. وتحدد موعد أكتوبر القادم لدمج بنك المهندس مع البنك الأهلي وديسمبر لدمج بنك التجاريون مع البنك الأهلي وقد انتهت دراسة التقويم للبنك الإسلامي للاستثمار والتنمية ويتم دراسة عروض شراءه المطروحة من بنك السعودي وبيت التمويل السعودي ومجموعة من المستثمرين الكويتيين. وأكدت التقارير أن الهدف من هذه الخطة هو استيفاء البنوك المصرية للشروط القانونية اللازمة بزيادة رؤوس أموال كل منها إلى 500 مليون جنية كحد أدنى وفروع البنوك الأجنبية 500 مليون دولار كحد أدنى وذلك لتحقيق هدف زيادة التنافس بين البنوك التي التزمت ببرامج قوية لحل مشكلات التعثر وتصحيح مراكزها المالية والإدارية.