تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة "إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية". وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق عقد أكثر من اجتماع لهذه اللجنة، وتم حصر عام للهيئات، ثم سيتم عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح.
وأكد رئيس الوزراء أهمية ودور الهيئة الوطنية للإعلام في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة والتنوير، والمساهمة بأثر إيجابي في بناء الشخصية المصرية الوطنية وتعزيز الانتماء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
كما أكد "مدبولي" ضرورة مواكبة كل ما هو حديث في المنظومة الإعلامية، قائلا: نحن مستعدون لتقديم الدعم الكامل لاستعادة هذه الهيئة ريادتها ومكانتها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وموقف كل هيئة، موضحة أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية؛ للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى موقف الهيئات، موضحا أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.
وقال الدكتور حسين عيسى إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، التي يجب الإبقاء عليها، ولكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها، وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل، وتعظيم موارد الهيئة، مستعرضا ما تملكه الهيئة الوطنية للإعلام من مقومات تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية. كما تم طرح عدد من المقترحات التي تسهم في زيادة موارد الهيئة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات تسهم في دعم الهيئة ماليا.
واستعرض أحمد المسلماني، خلال الاجتماع، ملخص عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، حيث أشار بداية إلى أنه لم تكن هناك شركة خاصة ب "السوشيال ميديا"، وتم بالفعل التعاقد مع شركة تتولى أعمالها حاليا، كما يتم حاليا الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة ب "ماسبيرو"، وسيتم استغلال الرصيد الكبير الذي تملكه "ماسبيرو".
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه يتم العمل حاليا على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية. وشرح "المسلماني" خطوات الإصلاح التي تمت بشأن دمج بعض القنوات، وإجراءات تطوير عدد من القنوات الأخرى.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: يتم حاليا إعداد خطة شاملة للتطوير، سيتم عرضها آخر يناير المقبل، تشمل إعادة الهيكلة، ورفع الكفاءة.
هذا، وشهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين "ماسبيرو" وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في حل هذه المشكلات التي تعوق مسارات الإصلاح.