بانضمام بنوك المصري الخليجي والمصري التجاري والتمويل المصري السعودي وقناة السويس إلي قائمة البنوك التي وفقت أوضاعها المالية تكون خريطة الجهاز المصرفي المصري قد اكتملت.. واذا كان البعض يتوقع قيام عدد آخر من البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه قبل منتصف شهر يوليو القادم وهو الموعد النهائي المحدد من قبل البنك المركزي، الا أن اخرين يستبعدون هذا الاحتمال في ظل بقاء اسبوعين فقط علي انتهاء المدة. ونظرة إلي خريطة الجهاز المصرفي نجد أن: 1 21 بنكا خاصا وفقت أوضاعها المالية وقامت بزيادة رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه، وهو الحد الأدني المطلوب من قبل البنك المركزي، ومن حق هذه البنوك الاستمرار في السوق طالما استوفت المعايير المطلوبة من قبل قانون البنوك. 2 8 فروع بنوك أجنبية عاملة في السوق دفعت رؤوس أموالها ل 50 مليون دولار طبقا لتعليمات البنك المركزي، بل ان فروعا كالعربي وسيتي بنك لديها رؤوس أموال تفوق الرقم المطلوب من البنك المركزي بكثير. 3 هناك 4 بنوك لديها خطط لزيادة رؤوس أموالها في المستقبل الغريب وهذه البنوك يمكن ان تنضم قريبا لقائمة البنوك التي ترفع رؤوس أموالها عن طريق مستثمرين أجانب أو اكتتاب عام، أو عن طريق المساهمين الرئيسيين. والبنوك الأربعة هي: الوطني للتنمية ومصر رومانيا والإسكندرية التجاري والبحري والاستثمار العربي. 4 هناك 8 بنوك مرشحة للدمج في بنوك أخري، وفي حالة قيام مستثمرين عرب أو أجانب بالاستحواذ علي هذه البنوك، فانه من المخطط ان تواصل نشاطها في السوق، ويقع علي رأس هذه البنوك: المصري المتحد الذي أبدي عدد من المستثمرين الخليجيين شراء أسهمه البالغ قيمتها 200 مليون جنيه، وبنك العمال البالغ رأسماله 50 مليون دولار، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي يخطط بنك فيصل للاستحواذ علي أسهمه البالغ قيمتها نحو 60 مليون دولار، كما يبحث عدد من المستثمرين الخليجيين شراء المصرف الذي يعد واحداً من أربعة بنوك إسلامية في السوق. ومع التسليم ببقاء البنوك السبعة الحكومية في السوق فان المحصلة النهائية تكون استمرار 40 بنكاً في ممارسة نشاطها في السوق وذلك مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلي 8 بنوك مقرر دمجها في بنوك أخري، وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة حول مدي نجاح خطة البنك المركزي الرامية إلي تقليص عدد البنوك العاملة في السوق إلي 22 بنكاً فقط.
