ارتباك في شركات الصرافة و"المركزي" يرفض منح مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع

تصاعدت أمس حدة أزمة ملف زيادة رأسمال شركات الصرافة بعد فشل شعبة الصرافة في اقناع الشركات التي لم توفق أوضاعها برفع رأسمالها أو الاندماج فيما بينها للخروج من هذا المأزق وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشعبة مساء أمس الأول.
علي جانب آخر انتهت أمس "الثلاثاء" المهلة القانونية التي حددها البنك المركزي لانتهاء الصرافات من توفيق أوضاعها المالية مع قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديله رقم 93 لسنة 2005 وهما يلزمان الصرافات بزيادة رؤوس أموالها إلي 5 ملايين جنيه كحد أدني.
وفي مؤشر علي عزم السلطة النقدية تطبيق القانون وعدم منح مهلة جديدة أرسل البنك المركزي خطابا لشركات الصرافة يؤكد فيه انتهاء مهلة توفيق الأوضاع وتعذر استمرار العمل بدءاً من اليوم الاربعاء للشركات التي لم ترفع رأسمالها للحد المطلوب.
وطبقاً للبيانات الأولية التي حصلت عليها "العالم اليوم" فإن 3 شركات فقط تقدمت حتي أمس الأول الاثنين بطلبات للبنك المركزي لتوفيق أوضاعها وهي الرياض والتوفيقية وإسكندرية للصرافة فيما لم يتحدد بعد مصير الشركات الأخري.
وعلمت "العالم اليوم" ان تعليمات "شفهية" صدرت أمس من البنك المركزي باستمرار العمل داخل الشركات التي لم توفق أوضاعها لحين اخطارها رسمياً من المركزي بإغلاقها.
وفي تطور جديد في مواجهة البنك المركزي أقامت شركات الصرافة التي لم توفق أوضاعها دعوي قضائية جديدة "عاجلة" أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار البنك المركزي الذي أخطرها به الأحد الماضي مطالباً فيه الصرافات بزيادة رأسمالها قبل أمس الثلاثاء وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة السبت القادم 24 يونية لنظر الدعوي وتم اخطار البنك المركزي بها صباح أمس.
وفي تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" كشف محمد أمين المحامي الذي يتولي الدفاع عن شركات الصرافة عن انه سيقوم صباح اليوم برفع دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا طعناً علي دستورية المادتين الثالثة و115 من قانون البنوك وتعديلاته واللتين تلزمان الصرافات برفع رأسمالها لخمسة ملايين جنيه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد سمحت السبت الماضي لمحامي الصرافات بإقامة تلك الدعوي في حكمها الذي أصدرته في الدعوي التي أقامتها 20 شركة صرافة طعناً علي الزامها بزيادة رأسمالها.
من جانب آخر كان اجتماع شعبة الصرافة الذي عقد مساء الاثنين الماضي قد شهد توجيه علي الحريري سكرتير عام الشعبة لدعوة الشركات التي لم توفق أوضاعها بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع رأسمالها للحد الذي قرره قانون البنوك تفادياً لإغلاقها والمحافظة علي "كيانات قائمة" من الانهيار.
وعرض الحريري خيار الاندماج بين تلك الشركات كحل للخروج من هذا المأزق، إلا ان الاجتماع لم يخرج بقرار محدد حيث انقسم مسئولو الشركات التي لم توفق أوضاعها بين مؤيد ومعارض لدعوة الحريري.
كما فشلت شعبة الصرافة في إجراء حصر نهائي بالشركات التي لم توفق أوضاعها لعدم حضور ممثلي جميع الشركات اجتماع أمس الأول وهو ما تسبب في عرقلة جهود الشعبة لانهاء هذه الأزمة.