كتب - مصطفي عبد السلام وحسام منير: تصاعدت أمس أزمة شركات الصرافة التي لم توفق أوضاعها المالية طبقا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2005 فقد أغلقت نحو 17 شركة صرافة أبوابها بسبب عجزها عن زيادة رؤوس أموالها المدفوعة إلي 5 ملايين جنيه لكل شركة كما قامت الصرافات أمس برفع دعوي بعدم دستورية قانون البنوك حملت رقم 109 لسنة 28 دستورية. وكان البنك المركزي قد أبلغ أمس شركات الصرافة التي لم توفق أوضاعها المالية بقرار ايقاف نشاطها بالتعامل في النقد الأجنبي، وأكد لها أنه "اتساقاً مع حكم القانون فان عليكم تقديم ما يثبت اتخاذ اجراءات توفيق الأوضاع وتقديم ما يثبت ايداع المبالغ اللازمة لزيادة رأسمال الشركة إلي 5 ملايين جنيه بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي وذلك حتي يمكن النظر في قرار استئناف ممارسة النشاط". ومن جانبه قال د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ل "العالم اليوم" ان البنك يطبق مواد القانون علي شركات الصرافة التي تلزمها بأن تتخذ شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها مملوكة لمصريين وان يكون غرضها الوحيد هو مزاولة عمليات الصرافة والا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه. وشدد العقدة علي أنه ليس من حق محافظ البنك المركزي أو مجلس ادارة البنك مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة التي لم توفق أوضاعها، مشيرا إلي أن هذه المهلة واردة في القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولا يجوز لأحد تعديلها الا بعد الرجوع لمجلس الشعب. وطبقا للمادة الثالثة من القانون 88 فان شركات الصرافة ملتزمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به ومنذ نشر القانون رقم 93 لسنة 2005 بتاريخ 21 يونيو 2005 وقد انتهت المهلة أمس الاربعاء حيث اغلقت الصرافات التي لم توفق أوضاعها أبوابها أمام الجمهور. وكانت شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية قد طلبت من "المركزي" قبل أيام الموافقة علي منح مهلة جديدة للشركات التي لم توفق أوضاعها، إلا أن المركزي أكد أن هذه الموافقة ليست من صلاحياته القانونية وانما من صلاحيات السلطة التشريعية. ومن جانبه أكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ان الصرافات التي لم توفق أوضاعها اغلقت أبوابها أمس تنفيذاً لقرار البنك المركزي الصادر في هذا الشأن. وأضاف انهم سينتظرون حكم القضاء الإداري في الدعوي المرفوعة ضد قرار المركزي الذي يلزمهم برفع رؤوس أموالهم والمحدد لها جلسة بعد غد السبت، وكذلك دعوي عدم الدستورية التي تم رفعها صباح أمس. وشدد الأبيض علي أن البنك المركزي أو محافظه د.فاروق العقدة ليس خصما لشركات الصرافة وانه ليس في استطاعة المحافظ "فعل شيء" للصرافات إذ أنه يقوم بتنفيذ القانون. من ناحية أخري قام محمد أمين المحامي ودفاع الصرافات أمس برفع دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا طعناً علي نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2005 المعدل لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والتي تلزم الصرافات برفع رأسمالها لخمسة ملايين جنيه في موعد أقصاه أمس وتحمل الدعوي رقم 109 لسنة 28 دستورية وتعد الثانية من نوعها حيث سبق للصرافات رفع دعوي مماثلة قبل عامين طعناً علي الزامها برفع رأسمالها لعشرة ملايين جنيه ولم يتم البت فيها حتي الآن رغم تعديل القانون. وأشار أمين إلي أن الدعوي الجديدة تستند إلي مخالفة نص المادة المطعون عليها لنصوص المواد 32 و34 و187 من الدستور والتي تحمي الملكية الخاصة من أي اعتداء وتنظم عملية سريان القانون بأثر رجعي.
