أمام محكمة القضاء الإداري.. اليوم حسم مصير زيادة رأسمال شركات الصرافة

كتب - حسام منير: تترقب الأوساط المصرفية اليوم - السبت- حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في دعوي شركات الصرافة والتي تطعن فيها علي الزامها بزيادة رؤوس أموالها لخمسة ملايين جنيه. وكانت نحو 20 شركة صرافة قد طعنت قبل عدة اشهر علي قرار البنك المركزي بالزامها بزيادة رأسمالها المدفوع من مليون الي 5 ملايين جنيه تنفيذا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديله رقم 93 لسنة 2005 واقامت الصرافات دعواها استنادا الي عدم دستورية قانون البنوك ومخالفة قرار البنك المركزي للقانون والاساءة في استخدام السلطة. وفي حالة صدور حكم اليوم لصالح شركات الصرافة كما يقول محمد أمين المحامي والذي يتولي هيئة الدفاع عنهما فانه سيتم وقف قرار المركزي واحالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدي دستورية المادتين 3 و115 المطعون عليهما في قانون البنوك أما اذا جاء الحكم في غير صالح الشركات وتم رفض الدعوي فان الصرافات ستكون ملزمة برفع رؤوس اموالها للحد الذي يطلبه المركزي علي الفور بغض النظر عن امكانية الطعن علي الحكم امام الادارية العليا خاصة انه لم يتبق علي انتهاء المهلة القانونية التي حددها البنك المركزي لتوفيق اوضاع الصرافات سوي 4 ايام فقط. وكانت شركات الصرافة قد حصلت قبل نحو عام ونصف العام تقريبا علي حكم لصالحها من القضاء الإداري عندما طعنت علي إلزامها برفع رأسمالها لعشرة ملايين جنيه وتم احالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا كما تم وقف تنفيذ قرار المركزي الذي كان يلزمها بزيادة رأس المال. وتأمل الصرافات في تكرار هذا الحكم مرة اخري خاصة وانها تستند لنفس الاسانيد القانونية التي اوردتها في دعواها الاولي.