هيئة المفوضية تري إحالة الدعوي للمحكمة الدستورية

الحكم في زيادة رأسمال الصرافات 17 يونية

في تطور مهم لملف النزاع بين شركات الصرافة والبنك المركزي حول الزام الأخير للصرافات بزيادة رءوس أموالها لخمسة ملايين جنيه حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس جلسة 17 يونية القادم لحسم هذا النزاع والنطق بالحكم في الدعوي المرفوعة من الصرافات في هذا الشأن.
يأتي موعد النطق بالحكم الذي حددته المحكمة قبل 4 أيام فقط من انتهاء المهلة الأخيرة التي حددها المركزي لانتهاء الصرافات من توفيق أوضاعها وزيادة رءوس أموالها.
يذكر ان الصرافات كانت قد أقامت دعوي مماثلة قبل عامين طعنا علي الزامها بزيادة رءوس أموالها لعشرة ملايين جنيه واحيلت الدعوي للمحكمة الدستورية العليا ورغم عدم البت فيها حتي الآن إلا أن المركزي قام بتعديل المبلغ المطلوب إلي خمسة ملايين جنيه وذلك بالقانون رقم 93 لسنة 2005 ومع ذلك أصرت نحو 20 شركة صرافة علي موقفها برفض الزيادة وقامت برفع دعوي جديدة طعنا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون الجديد.
وقال محمد أمين المحامي وممثل هيئة دفاع الصرافات ان الشركات تطعن علي مبدأ الزيادة وليس المبلغ المطلوب مؤكدا مخالفة المادة المذكورة للدستور والقانون الذي تم علي أساسه إقامة شركات الصرافة برأسمال مليون جنيه فقط.
وأكد دفاع الصرافات ان تقرير هيئة المفوضية بمجلس الدولة والذي تمت مناقشته أمس يأتي في صالح الصرافات حيث ينص علي إحالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للنظر في نص المادة المطعون عليها.
وفي حالة أخذ المحكمة بتقرير هيئة المفوضية وإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية فإنه سيتم وقف قرار المركزي بالزام الصرافات برفع رءوس أموالها لحين الفصل في الدعوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه علي الحريري السكرتير العام بشعبة الصرافة أن نحو 90% من الصرافات وفقت أوضاعها ورفعت بالفعل رءوس أموالها لخمسة ملايين جنيه وان النسبة المتبقية تنتظر قرار القضاء الإداري.