الحكم في دعوي زيادة رأسمال الصرافات 11 يوليو

حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر جلسة 11 يوليو القادم موعدا للنطق بالحكم في الدعوي المقامة من شركات الصرافة طعنا علي قرار البنك المركزي بزيادة رؤوس أموالها تطبيقا لقانون البنوك.
منحت المحكمة دفاع البنك المركزي والصرافات مهلةة أسبوعاً لتقديم المستندات.
من جانب آخر أصر مسئولو شركات الصرافة التي تم اغلاقها الاسبوع الماضي لعدم توفيق أوضاعها علي تمسكهم بموقفهم مؤكدين علي أنهم لن يرفعوا رأسمال شركاتهم انتظارا لقرار القضاء الاداري في دعواهم وأشاروا إلي أن توفيق أوضاعهم مع قانون البنوك وزيادة رأس المال سيكون الخيار الأخير أن جاء الحكم في غير صالحهم وذلك حفاظا علي سمعتهم وشركاتهم القائمة منذ أكثر من 15 عاما.