أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا عاجلًا يتعلّق بمراجعة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية بين هيئة الأوقاف المصرية والمستأجرين. وأوضح أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل على استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لضمان مصلحة المستأجرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مسؤولياتها تجاه إدارة أموال الوقف. ◄ اقرأ أيضًا | الأوقاف والتضامن ينفذان فعاليات موسّعة لمناهضة العنف ضد المرأة وأشار رسلان إلى أن لجانًا فنية متخصصة قامت بمعاينة أراضي الوقف على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم قيمتها الفعلية وتحديد الأسعار العادلة للإيجار. وأضاف أن هذه اللجان صنّفت الأراضي إلى فئات «ممتازة» و«جيدة» و«ضعيفة» بهدف وضع قيمة إيجارية مناسبة لكل فئة. وكشف المتحدث باسم الأوقاف عن وجود فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة الحقيقية وفقًا لأسعار السوق، موضحًا أن بعض الأراضي المؤجرة من الوزارة ب12 ألف جنيه للفدان سنويًا، بينما تصل القيمة الإيجارية لأراضٍ مجاورة مماثلة إلى ما بين 55 و75 ألف جنيه.