القضاء الإداري يؤجل دعوي وقف زيادة رأس المال إلي 5 ملايين جنيه

دفاع "المركزي" يفجر مفاجأة لا يوجد قرار بإغلاق شركات الصرافة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر أمس تأجيل الدعوي المقامة من شركات الصرافة لوقف قرار البنك المركزي بزيادة رأسمالها إلي 5 ملايين جنيه تنفيذاً لنصوص قانون البنوك لجلسة بعد غد "الثلاثاء".
وكانت جلسة الأمس قد شهدت حضوراً مكثفا من جانب مسئولي شركات الصرافة والعاملين بها والذين أكدوا ان استمرار تنفيذ القرار المطعون عليه سيؤدي لتشريد المئات من العاملين في هذا القطاع خاصة بعد أن بدأ البنك المركزي بالفعل في ابلاغ الشركات التي لم توفق أوضاعها باغلاق أبوابها منذ الأربعاء الماضي.
وفجر الدفاع عن البنك المركزي مفاجأة أمام هيئة المحكمة حيث نفي وجود أي قرار من "المركزي" باغلاق أية شركة صرافة وأن ما صدر عن البنك الأربعاء الماضي مجرد تنبيه بضرورة توفيق أوضاع الشركات ليس أكثر. إلا أن هيئة المحكمة دفاع "المركزي" بالخطاب الصادر عن البنك والذي قرر فيه إغلاق الشركات التي لم توفق أوضاعها مما اضطر دفاع المركزي لطلب التأجيل للاطلاع والتأكد من صحة هذا القرار من عدمه.
كما طالبت هيئة الدفاع عن البنك المركزي برفض دعوي الصرافات مؤكدة ان طلب دفاع الصرافات بوقف تنفيذ قرار المركزي بزيادة رأسمال الشركات أمر لا محل له خاصة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق الأوضاع الأربعاء الماضي ورد دفاع الصرافات بأنه يجوز وقف تنفيذ أي قرار في أي وقت ما دامت آثاره سارية، وأكد أن الاصرار علي تنفيذ هذا القرار يعني هدم كيانات قائمة ويتعارض مع اتجاه الدولة نحو تنشيط الاستثمار والقضاء علي البطالة.
وفي تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" شدد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية علي أن اغلاق شركات الصرافة وما سيترتب عليه من تسريح للعمالة قد يؤدي لعودة ظهور السوق السوداء للعملة مرة أخري.
أشار إلي أن الشعبة في انتظار قرار القضاء الاداري في الدعوي الحالية لتحديد مصير الشركات التي لم توفق أوضاعها.
وقال الأبيض إنه رغم استمرار اغلاق الشركات منذ الأربعاء الماضي ولحين صدور الحكم في الدعوي فإن أصحاب الشركات رفضوا تسريح العمالة ويتحملون مرتباتهم كما هي دون تغيير علي أمل اعادة فتح شركاتهم مرة أخري.