بعد تأييد القضاء الإداري لقرار "المركزي"

اغلاق الصرافات التي لن توفق أوضاعها خلال 72 ساعة

دعت الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد الأبيض لعقد اجتماع طارئة مساء غد الاثنين لبحث الخروج من مأزق زيادة رأس المال وذلك بعد فشل الصرافات في الحصول علي حكم لصالحها في الدعوي التي اقامتها أمام القضاء الاداري وتم الحكم فيها أمس.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت أمس حكمها في الدعوي التي اقامتها 20 شركة صرافة طعناً علي قرار البنك المركزي بالزامها بزيادة رأسمالها لخمسة ملايين جنيه قررت وقف الدعوي وسريان قرار البنك المركزي في مواجهة الصرافات مع السماح لدفاع الشركات باقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ القرار وفي حالة عدم رفع الدعوي خلال تلك الفترة يتم شطبها والغاؤها كأن لم تكن.
ومن جانبه كشف محمد أمين المحامي الذي يتولي هيئة الدفاع عن الصرافات في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" انه سيتم اليوم - الأحد - اقامة دعوي أخري أمام نفس المحكمة لوقف تنفيذ قرار البنك المركزي كما انه سيتم رفع الدعوي أمام الدستورية العليا خلال أيام.
وأوضح انه تنفيذا لقرار المحكمة فإن الصرافات أمامها 3 أيام فقط علي انتهاء المهلة القانونية التي حددها البنك المركزي بيوم 21 يونيو لانتهاء الشركات من توفيق أوضاعها ورفع رأسمالها وبالتالي فإن الشركة التي لن توفق أوضاعها خلال الأيام الأربعة فإنه سيتم اغلاقها تطبيقا لقانون البنوك لحين الفصل في الدعوي التي سيتم رفعها اليوم.
وعلي جانب اجتماع شعبة الصرافة أوضح علي الحريري سكرتيرها العام انه سيتم خلال الاجتماع بحث الموقف النهائي لاوضاع الشركات التي لم توفق أوضاعها في اطار حكم القضاء الاداري.
ومن جانبهم رفض عدد من مسئولي الشركات التي لم توفق أوضاعها ضخ أي زيادة جديدة في رأسمال شركاتهم وأكدوا ل "العالم اليوم" انهم سيقبلون بغلق شركاتهم لحين الفصل في دعوي وقف قرار المركزي التي سيتم رفعها اليوم وقال محمد نصر رئيس شركة الحرمين للصرافة - احدي الشركات التي اقامت الدعوي - انه لن يوفق أوضاعه وسوف ينتظر قرار المحكمة في الدعوي الجديدة ولحين صدور حكم فيها فإنه لا يمانع من اغلاق شركته ورفض نصر أي حلول أخري.