"الإدارة العليا" تؤيد شطب "مكة" و"القنال" الدفاع يطلب تنحية رئيس المحكمة

في تطور مهم لملف شركات الصرافة المغلقة

في تطور مهم لملف شركات الصرافة المغلقة ايدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة امس قرار شطب شركتي مكة والقنال للصرافة وقررت المحكمة رفض الدعاوي القضائية المقامة من الشركتين ضد قرار البنك المركزي بشطبهما وكذلك طعنهما علي قرار محكمة القضاء الإداري برفض دعوييهما.
يذكر ان حكم الادارية العليا يعد الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري حيث رفضت من قبل دعوي مماثلة لشركة الصرافة المالية وايدت شطبها.
من ناحية اخري فجر محمد أمين المحامي ودفاع شركات الصرافة مفاجأة أمس عندما طلب رد رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس الدولة طالبا تنحيته عن نظر الدعوي القادمة والمقامة من شركة الاسواق المالية والمقرر نظرها 4 مارس القادم.
وقال امين في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" انه من المقرر ان يتقدم اليوم -الاحد- بمذكرة يوضح فيها اسباب رد رئيس المحكمة مشيرا الي انه استند في ذلك إلي المادتين 151 و153 من قانون المرافعات.
ومن المقرر عرض مذكرة دفاع الصرافات علي غرفة المشورة بمجلس الدولة لتحقيق طلب الرد تمهيدا لاصدار حكم بشأنه خلال شهر من تقديمه.
ومن جانبه اكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية ان الشعبة لن تستطيع "فعل شيء" لأصحاب الشركات المغلقة موضحا ان أمرهم بيد القضاء.
وقال الأبيض ل"العالم اليوم" ان هناك اكثر من 20 شركة صرافة مغلقة منذ اكثر من عامين وان الشعبة حاولت في البداية التدخل لاعادة فتحها وديا وفشلت.