نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ الحزمة الثانية من الإجراءات الضريبية التي تعمل عليها الوزارة لا تتضمن أي زيادات في الأعباء الضريبية سواء كانت مالية أو إدارية.
وشدد على أنّ الهدف الأساسي من الحزمة هو تبسيط التشريعات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، موضحًا أنّ التعقيدات السابقة في القوانين واللوائح كانت سببًا رئيسيًا في إحجام كثير من دافعي الضرائب عن التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأضاف الكيلاني، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشرائح الضريبية والنسب المطبقة لم يطرأ عليها أي تعديل في هذه الحزمة، لكن الوزارة تعيد النظر في عدد من الملفات بهدف التيسير.
وذكر مثالًا بخفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية من 14% إلى 5%، بهدف تخفيف العبء على المرضى وتقليل تكلفة الخدمة العلاجية، لافتًا إلى أنّ هذا التخفيض ينبغي أن ينعكس على الفاتورة العلاجية التي يقدمها مقدمو الخدمة الطبية، حيث سيتولى السوق تنظيم هذا الانخفاض وضبطه.
وأشار نائب وزير المالية إلى أنّ الحزمة تشمل أيضًا إعفاءات خاصة بمرشحات الكلى المستخدمة في حالات الفشل الكلوي، نظرًا لارتفاع تكلفتها واحتياج المرضى لرعاية مستمرة.
وأكد أنّ الوزارة تهدف إلى تخفيف الأعباء على هذه الفئات الحساسة، انطلاقًا من مبدأ أن الضرائب يجب ألا تزيد من معاناة المرضى الذين يواجهون بالفعل أعباء صحية كبيرة.
وجدّد تأكيده أنّ الحزمة الثانية تُبنى على فلسفة التيسير وليس فرض أعباء جديدة، وأن التخفيف قد لا يكون مباشرًا دائمًا، لكنه يظهر بوضوح في الخدمات المحيطة بالمواطنين.