أوضح رئيس جمعية الصرافة الاردنية علاء ديرانية أن جميع شركات الصرافة المتفرعة قامت برفع رأسمالها بنسبة 20% وقيمة الضمانات المالية لتصبح 10 من الحد الادني لرأسمالها المحدد في القانون عن كل فرع ترغب في ترخيصه وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي التي اصدرها العام الماضي. وقال ديرانية ان شركات الصرافة المعنية بالتعليمات الجديدة رفعت رأسمالها بواقع 50 الف دينار عن كل فرع تابع لها اضافة الي زيادة قيمة الكفالات البنكية التي اضافت اعباء جديدة علي الصرافين، مشيرا الي ان هناك 33 فرعا تتبع لعدد من شركات الصرافة علما بأن معظم الشركات لا تملك أية فروع غير المقر الرئيسي. واضاف ان تكلفة رفع رأسمال هذه الفروع تبلغ 1.65 مليون دينار وتتفاوت الالتزامات الجديدة من شركة لاخري بحسب الفروع التي تملكها. وكانت المهلة التي حددها البنك المركزي لشركات الصرافة لتصويب اوضاعها قد انتهت امس الاربعاء وتعد مطلبا للحصول علي التراخيص السنوية لمزاولة اعمالها. وكان البنك المركزي قد رفض تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتعديل اوراقها بموجب تعليمات التفرع الجديدة كون هذه المهلة من وجهة نظر الصرافين لم تكن كافية لتوفير المبالغ الاضافية الناتجة عن تطبيق هذه التعليمات. ويبلغ رأسمال شركة الصرافة اذا كانت تقع داخل حدود امانة عمان الكبري 250 الف دينار لشركة التضامن و500 الف دينار للتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم ومليون دينار لاي نوع اخر. اما اذا كانت الشركة المراد تأسيسها خارج حدود امانة عمان الكبري فيكون رأسمالها 100 الف دينار مهما كان نوع الشركة وتبلغ الضمانة المالية المقدمة لغايات تأسيس شركة صرافة 30% من رأسمال الشركة اذا كانت الشركة داخل حدود امانة عمان الكبري او 100 الف دينار ايهما اكثر. واذا كانت الشركة خارج حدود امانة عمان الكبري فتبلغ 30% من رأسمال الشركة وتكون الضمانة اما بكفالة صادرة لامر المحافظ من احد البنوك المرخصة او شركة مالية او وضع وديعة نقدية لامر المحافظ لدي البنك المركزي او لدي اي بنك مرخص او شركة مالية.