تذكروا هذه الأيام الثلاثة جيداً وأنتم تودعون عام 2004: * اليوم الأول 15 يناير 2005 * اليوم الثاني 30 يونيو 2005 * اليوم الثالث 15 يوليو 2005 وتذكروا أيضاً هذه الكلمات الثلاث وأنتم علي أبواب عام جديد: * مهلة توفيق الأوضاع * اندماجات في القطاع المصرفي * زيادة رؤوس أموال البنوك والأهم من كل ذلك تذكروا جيداً هذه الأحداث المتوقعة خلال عام 2005: * خصخصة أول بنك قطاع عام في تاريخ البنوك المصرية * تطبيق المادة 79 من قانون البنوك * إطلاق الجيل الثالث من القيادات المصرفية الجديدة الأيام الثلاثة ولنرجع إلي بداية الحكاية لنفك لغز الأيام الثلاثة التي ستحدد في رأي الكثير من المراقبين تاريخ القطاع المصرفي المصري خلال السنوات المقبلة، فماذا تعني الأيام الثلاثة وما هي الأحداث المتوقع وقوعها مع طلعة شمس كل يوم، وهل يمكن أن تكون هناك خيارات في هذه الأيام.. أم أن القدر واقع لا محالة. ** اليوم الأول الموافق 15 يناير 2005: في هذا اليوم يمكن أن تختفي نحو 80 شركة صرافة من السوق بعد مرور 10 سنوات علي الظهور، ففي منتصف يناير المقبل تنتهي المهلة التي حددها البنك المركزي لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها وزيادة رؤوس أموالها إلي 10 ملايين جنيه كحد أدني، وعلي الرغم من أن السلطة النقدية منحت هذه الشركات فترات سماح قبل ذلك لتوفيق أوضاعها، إلا أنها لم تستطع لأسباب كثيرة علي رأسها: 1 أن أغلب هذه الشركات ذات رؤوس أموال ضعيفة جداً لا تتعدي في بعض الأحيان عشرات الآلاف من الجنيهات، وبالتالي فهي غير قادرة علي زيادة رؤس أموالها إلي السقف الذي حدده البنك المركزي. 2 ان شركات الصرافة يغلب علي ملكيتها الطابع العائلي أو الشركات الشخصية وذات المسئولية المحدودة، كما أن العديد منها يشبه دكاكين البقالة المنتشرة في الحواري والشوارع والأزقة. 3 ان الصرافات عانت طوال السنوات الماضية من مناخ سييء كانت نتيجته عدم تحقيق أرباح ملموسة، بل وتعرض العديد منها لخسائر، وبالتالي فإن أصحاب هذه الشركات لم يكونوا مستعدين لضخ سيولة جديدة في شركات عانت من خسائر متلاحقة. 4 هناك حالة غموض شديدة حول مستقبل شركات الصرافة في مصر، وربما تكون هذه الحالة ناجمة من الظروف السيئة التي مرت بها هذه الشركات منذ تعرض سوق الصرف لهزات عنيفة، وقيام بعض كبار المسئولين بالدولة تحميل هذه الشركات بأعباء واتهامات لا طاقة لها بها، حيث تم التعامل معها علي أنها السبب الرئيسي لحالة القلق التي سادت سوق الصرف، وذلك علي الرغم من وجود أسباب أخري موضوعية لحالة التذبذب من أبرزها نقص موارد مصر من النقد الأجنبي خلال بعض الفترات لظروف متعلقة بالسياحة وقناة السويس وغيرها. كما أن البنك المركزي ناصب شركات الصرافة العداء الشديد في فترات سابقة، بل وخرج بعض المحافظين السابقين للبنك المركزي ليهاجموا أصحاب هذه الشركات ويتهمونهم بأنهم عبارة عن مجموعة من المضاربين الجشعين الذين لا هم لهم سوي تحقيق الأرباح السريعة حتي ولو علي حساب اقتصاد بلد و70 مليون مواطن. إزاء كل هذه الأسباب لم تستطع شركات الصرافة الوفاء بمتطلبات البنك المركزي وزيادة رؤوس أموالها باستثناء عدد قليل جداً من الشركات المملوكة للبنوك مثل شركات مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر أو شركة فيصل أو بعض الشركات المساهمة الكبري. ورغم أنه لم يتبق سوي أيام معدودة علي انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، إلا أن غالبية هذه الشركات غير قادرة علي زيادة رؤوس أموالها خلال هذه الفترة البسيطة. وإزاء هذا الوضع الصعب أيضاً فإن هناك خيارات أمام أصحاب شركات الصرافة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها: * الإسراع في الاندماج لتكوين كيان يصل رأسماله إلي 10 ملايين جنيه، وهذه خطوة مستبعدة في ظل توافر أسباب كثيرة علي رأسها رفض معظم أصحاب هذه الشركات فكرة الاندماج لأنه يرغب في أن تكون الشركة مملوكة له بالكامل وتحمل اسمه في بعض الأحيان، وان يظل هو رئيساً لمجلس الإدارة. * الخيار الثاني يتمثل في قيام الشركات بزيادة رؤوس أموالها خلال هذه الفترة، وهذه خطوة مستبعدة للأسباب التي يتم سردها في هذا الشأن. * الخيار الثالث الذي يراهن عليه أصحاب هذه الشركات يتمثل في أن يحصل هؤلاء علي حكم بعدم دستورية قرار البنك المركزي الخاص بالزامها زيادة رؤوس أموالها، وكذا عدم دستورية مادة في قانون البنوك الجديد، وهذا رهان طويل إذ أن الحصول علي حكم كهذا في حاجة لسنوات طويلة، وخلال فترة الانتظار سيتم تطبيق قرار البنك المركزي. * الخيار الرابع الذي يراهن عليه كل أصحاب شركات الصرافة يتمثل في صدور قرار من البنك المركزي ينص علي منح هذه الشركات مهلة جديدة تنتهي مع المهلة المحددة للبنوك.
