تتنوع أنواع وأحجام القروض المساندة التي تحصل عليها البنوك ما بين البنوك العامة والخاصة مع اختلاف ظروف المنح وأسماء المانحين وإن كان جميعها يصب في هدف واحد هو إصلاح القطاع المصرفي. وكان البنك المركزي قد ضخ أموالاً تزيد علي 15 مليار جنيه كقروض مساندة بدون فائدة لدعم المراكز المالية للبنوك العامة بعد دمج البنوك الضعيفة بها وذلك خلال المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي حيث تم منح حوالي 3 مليارات جنيه للبنك الأهلي بعد دمج المهندس به وحصل بنك مصر علي قرض مساند قيمته 8،5 مليار جنيه بعد دمج مصر اكستريور واستحواذه علي بنك القاهرة منها 6.1 مليار جنيه مقابل الاستحواذ علي مصر اكستريور و7.5 مليار جنيه لشراء محفظة بنك القاهرة، ودفع المركزي 4 مليارات جنيه للمصرف المتحد منها مليار جنيه لرأس المال و3 مليارات قرضاً مسانداً بدون فائدة. وحصل بنك التنمية الصناعية علي قرض مساند من البنك المركزي بقيمة 900 مليون جنيه لمساندته في تخطي فجوة المخصصات وتسهيل عملية الاندماج مع بنك العمال المصري وهناك تكلفة تحملتها الحكومة مع تنظيف محفظة بنك الإسكندرية لتجهيزه للبيع بلغت قيمتها 9.6 مليار جنيه. وتسلم البنك الأهلي المصري العام الماضي 400 مليون دولار من البنك المركزي والمتمثلة في قرض مساندة من الحكومة المصرية لصالح الأهلي ومدته عشرون عاما بفائدة (25.0%) فوق سعر الليبور، وكانت وزارة المالية قد اقترضت هذا المبلغ من البنك الدولي بضمان الحكومة المصرية بهدف استكمال عمليات التطوير في البنوك العامة والتي تضمنتها المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي الأول والتي استمرت لمدة 4 سنوات من عام 2004 حتي عام 2008. وتم تحويل هذا القرض المساند إلي زيادة في رأس مال البنك خلال عام 2010 ليرتفع من 7.2 مليار جنيه إلي 9.4 مليار جنيه بهدف تحقيق قدر ملائم من التوازن بين حجم ميزانية البنك التي تصل إلي 250 مليار جنيه وحجم رأس المال كما تساعد البنك علي استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالرقيب ومعايير كفاية رأس المال. وتكرر نفس السيناريو مع بنك مصر حيث تمت زيادة رأسماله المدفوع. ولم تكن القروض المساندة حكرا علي البنوك العامة، ولكن حصلت بعض البنوك الخاصة ومنها البنك الوطني المصري الذي حصل علي قرض مساند من البنك الأم وهو بنك الكويت الوطني بنحو 40 مليون دولار بما يعادل 219 مليون جنيه لمدة عشر سنوات بدون فوائد. وكان آخر هذه القروض القرض المساند الممنوح من بنك بيريوس باليونان ويعادل مبلغ 25 مليون يورو بالدولار إلي بنك بيريوس -مصر بناء علي توجيهات البنك المركزي المصري.
