تم أمس اغلاق ملف نواب القروض وهي القضية التي أثارت الرأي العام قبل نحو 10سنوات حيث اعتمد مجلس إدارة المصرف المتحد برئاسة محمد عشماوي التسوية التي تقدم بها النواب لسداد المديونيات المتعثرة المستحقة عليهم والبالغة 350 مليون جنيه. ومن المقرر أن يتم الافراج عن هؤلاء النواب البالغ عددهم 16 عميلا عقب انتهاء مفتشي البنك المركزي من التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالتسوية ورفع تقييم لمحافظ البنك المركزي والنائب العام. ويأتي في مقدمة المتهمين في قضية نواب القروض 6 من مسئولي البنك المصري المتحد الذي كان يحمل في السابق اسم "الدقهلية التجاري" وعلي رأسهم توفيق عبده اسماعيل رئيس البنك وعدد من أعضاء المجلس. كما تضم قائمة نواب القروض الذين تقدموا بتسوية مديونياتهم ياسين عجلان ومحمد كامل علبة ومحمود عبدالوهاب والسيد كيل ومحمود عزام. وكان البنك المركزي قد وافق وقت سابق علي التسوية المقدمة من نواب القروض عملاء البنك المصري المتحد وجار حاليا فحص مديونيات عملاء بنك النيل (سابقا) وسوف يتم التصالح عند الانتهاء منها وذلك بتطبيق نفس القواعد والأسس المتبعة في تسوية أمس. وعلمت "العالم اليوم" أن نواب القروض ال16 تنازلوا عن أصول للمصرف المتحد عبارة عن 6 قطع أراض تقارب قيمتها قيمة المديونيات المتعثرة وقد انتهي البنك بالفعل من تسجيل ونقل ملكية الأصول المقدمة كسداد عيني بالاضافة إلي الحصول علي مبالغ نقدية سدادا للأرصدة المدينة المتبقية ونتج عن ذلك استيداء المصرف لجميع حقوقه. يذكر أن المصرف المتحد تأسس نهاية يوليو الماضي من قبل البنك المركزي برأسمال مدفوع مليار جنيه واستحوذ علي ثلاثة بنوك هي المصري المتحد والنيل والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. وكان البنك المركزي قد أدخل تعديلا علي قانون البنوك ينص علي الافراج عن العملاء المحبوسين في حالة سداد كل المديونيات المستحقة عليهم للبنوك.
