تطورات مهمة في ملف المتعثرين

البنوك تلاحق رامي لكح أمام المحاكم

شهد ملف التعثر المصرفي تطورات مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، وطالت هذه التطورات عدداً من كبار المتعثرين وعلي رأسهم رجل الأعمال الهارب رامي لكح ونواب القروض وشركات متعثرة أخري تعمل في مجال الأوراق المالية والسمسرة والأسمنت والاستثمار العقاري، كما طالت صغار المتعثرين الذين طلب البنك المركزي من البنوك حصرهم، خاصة الذين استفادوا من برنامج تسوية المديونيات المتعثرة حتي مليون جنيه، وفي المقابل واصلت البنوك العامة ملاحقة الصغار أمام المحاكم رغم المبادرة التي طرحها "المركزي" وتنتهي نهاية الشهر الجاري.
علي مستوي ملف كبار المتعثرين فقد واصلت البنوك ملاحقة رامي لكح أمام المحاكم، خاصة عقب إخفاقه في سداد المديونيات المتعثرة عليه والتي تزيد قيمتها علي 2.5 مليار جنيه منها 1.7 مليار جنيه لبنك القاهرة وحده، في هذا الإطار أقامت 5 بنوك دعاوي جديدة ضد لكح تطالبه بسداد أكثر من 28 مليون دولار مستحقة عليه حتي نهاية شهر مايو الماضي، وتضم قائمة هذه البنوك: مصر إيران للتنمية والمصرف العربي الدولي وباركليز مصر والعربي والاستثمار العربي.
وقال مصدر قضائي مسئول لجريدة "العالم اليوم" إن الدعاوي المرفوعة ضد لكح تمت إقامتها أمام محكمة استئناف القاهرة وانها جاءت علي خلفية تأخر رجل الأعمال الهارب في سداد مديونيات حصل عليها قبل هروبه لتمويل إقامة فندق 5 نجوم ومنتجع سياحي بمدينة شرم الشيخ.
وفي إطار قضايا كبار المتعثرين أيضا الزمت محكمة استئناف القاهرة د. محمد الجارحي رئيس المركز الدولي بسداد 16.4 مليون دولار لبنك مصر تمثل مديونيات مستحقة عليه منذ عام ،1998 كما أبرمت شركة مالتي تريد اتفاقا مع 7 بنوك لسداد مديونيات مستحقة عليها تقدر قيمتها بنحو 39.5 مليون دولار.
والزمت محكمة جنوب القاهرة شركة الكنانة للأوراق المالية بسداد 107 ملايين جنيه لبنك مصر تمثل مديونيات مستحقة عليها، كما طالب بنك القاهرة مجددا ببيع شركة سيداسا للأسمنت في مزاد.
وفيما يتعلق بملف صغار المتعثرين تبدأ البنوك العامة الأسبوع الجاري حصر العملاء الصغار الذين تمت تسوية مديونياتهم خلال الشهرين الماضيين، ومن المقرر ان يتم ادراج هؤلاء ضمن قائمة سوداء بالبنك المركزي لحظر التعامل معهم لمدة 5 سنوات طبقا للمبادرة التي طرحها المركزي في نهاية شهر مارس الماضي.
وفي ملف آخر نصح عدد من مسئولي الإدارات القانونية بالبنوك المتهمين في قضية نواب القروض المفرج عنهم بعدم اللجوء للقضاء للحصول علي حكم بتعويضهم عن السنوات التي قضوها بالسجن، وأكد هؤلاء أن مثل هذه القضايا خاسرة، خاصة ان هؤلاء النواب لم يحصلوا علي البراءة، وإنما تم الافراج عنهم عقب اجراء تعديلات في قانون البنوك.