شهد ملف تسويات ديون المتعثرين بالبنوك حالة من الشلل التام علي خلفية الهجمات التي يتعرض لها القطاع المصرفي حالياً، خاصة من بعض أعضاء مجلس الشعب الذين اتهموا بنوكاً بعينها بمحاباة عدد من كبار المتعثرين عند تسوية مديونياتهم وهو ما نفته بشدة إدارات هذه البنوك. وقال رئيس أحد البنوك الكبري إن مجلس إدارة البنك الذي يرأسه قرر تأجيل النظر في كل ملفات التسوية المعروضة عليه للبت فيها لحين استقرار الأوضاع وتراجع حدة الهجمات التي يتعرض لها القطاع المصرفي. وأكد رئيس البنك الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حالة التجميد طالت حتي تسويات صغار المتعثرين، مشيراً إلي أنه لا أحد لديه الشجاعة حالياً للتوقيع علي عقد تسوية يخص أحد كبار المتعثرين أو حتي النظر في الملفات المعروضة واتخاذ قرار بشأنها. واعترف رئيس البنك بأن حالة من الإحباط تسيطر علي مسئولي البنوك المكلفين بانجاز ملفات التعثر سواء من الإدارة العليا أو من إدارات المخاطر والشئون القانونية وتسوية الديون المتعثرة، مشيراً إلي أن هذه الحالة انتقلت للأسف للمسئولين عن قرار منح الائتمان. وكان من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي هذه الأيام انجاز عدد من التسويات المتعلقة ببعض كبار المتعثرين الهاربين للخارج وفي مقدمتهم عمرو النشرتي وحاتم الهواري والذي تقترب مديونياتهم المتعثرة من 1،5 مليار جنيه، إلا أن رئيس البنك توقع حدوث بطء شديد في هذه الملفات رغم تحقيق بعضها تقدماً ملحوظاً، خاصة علي مستوي تحديد قيمة المديونية الواجب سدادها والمبلغ الذي ستتنازل عنه البنوك الدائنة وأسلوب السداد وما إذا كان عينيا أم نقديا أم سيتم الجمع بين الأسلوبين. وعلي مستوي ملفات التسويات التي تم انجازها بالفعل خلال الفترة الماضية، قال مصدر مصرفي علي علاقة بهذه التسويات إن مجدي يعقوب أبلغ كبار مسئولي بنك مصر عزمه سداد الدفعة الأولي من المديونية المستحقة عليه والبالغ قيمتها 125 مليون جنيه، وقال المصدر إنه طبقاً لاتفاق التسوية بين البنك ورجل الأعمال فإن يعقوب سيقوم بسداد المديونية المستحقة عليه علي عدة أقساط يبدأ القسط الأول منها الشهر القادم. وبالنسبة لمديونية المصرف المتحد، قال المصدر إن مجدي يعقوب التقي مؤخراً بإدارة البنك وأبلغها استعداده لسداد المديونية المتبقية المستحقة عليه والبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه. وأشار إلي أن عملية السداد ستكون من خلال الأسلوب العيني، حيث سيتنازل يعقوب عن أصول مملوكة له للمصرف، وعلي مستوي رامي لكح فإن الموقف لايزال غامضاً بشأنه، في ظل تأكيدات قوية علي عدم التزامه بسداد أول قسط مستحق عليه وكان مقرراً سداده نهاية شهر أبريل الماضي وتبلغ قيمته 125 مليون جنيه.
