ملفاتهم ستؤول للبنوك "الكبري" علي طريقة "أخذ الجمل بما حمل"

"المتعثرون".. "طبعة جديدة" بعد الاندماج

أكد مسئولون وخبراء بالبنوك التي تقرر ادماجها في بنوك كبري أن قرار البنك المركزي الخاص بالدمج يحمل الكثير من الطموحات والآمال للقطاع المصرفي وسيعمل علي تقوية هذه البنوك وكي تكون منافسة للبنوك الكبري العالمية مع بداية عام 2005.
وأوضح الخبراء أن مشاكل المتعثرين والديون بالبنوك المندمجة لابد أن تحل قبل عملية الاندماج وأنه لا علاقة للبنك الكبير بهذه الديون أو تحمل أعبائها وفي الوقت نفسه ذكر بعض الخبراء أن البنك المركزي سيقوم بتعويض البنوك الكبري التي وافقت علي دمج البنوك الضعيفة بقروض كبيرة تساوي مقدار العجز أو الخصوم الموجودة في البنوك الصغيرة المراد دمجها وأن تكون تلك القروض بدون فوائد يستطيع أن يستغلها البنك الكبير في الاستثمار وجني الأرباح وتعويض ما لحقه من خسائر.
وطالب الخبراء أيضا بضرورة بتوصيف تلك الديون قبل عملية الدمج اضافة إلي وضوح الرؤية والشفافية لهذه الديون وموقف كل متعثر لدي البنك حتي يتم التعرض للعمليات والتسويات بكل شفافية بعد ذلك.
كما طالب الخبراء أيضا بأن تكون هناك لجان مشتركة لحل هذه المشاكل مشكلة من البنك القديم وإدارته سواء في المتابعة أو التحصيل وأيضا من البنك الجديد بما يضيف من أفكار واطروحات علي الافكار القديمة حتي يستفيد البنك والعميل من هذه الافكار الجديدة فيما بعد عمليات الدمج لتلك البنوك.
في البداية يقول أشرف عبدالمنعم مدير عام التفتيش والفروع ببنك العمال المصري إن الديون المتعثرة في البنوك المندمجة ثلاثة أنواع.. النوع الأول ديون لم يتم تسويتها حتي إعلان الاندماج والثاني ديون تم دراستها والاتفاق علي تسويتها بين العملاء ومجلس الإدارة إلا أن الاعلان عن الاندماج منع الاستمرار في الاتفاق.. أما النوع الثالث ديون متعثرة تم الاتفاق عليها بين العميل والبنك وأخذ العميل في سداد الأقساط المحددة عليه.
أشار عبدالمنعم إلي أن بعض رؤساء البنوك قاموا بفتح ملفات المتعثرين القديمة وطالبوا العملاء بسداد هذه المديونيات.
ويوضح أشرف عبدالمنعم أن البنوك التي قبلت دمج بنوك ضعيفة لابد وأن تقبل حالات التسويات التي تمت للعملاء قبل عملية الدمج وأن تستعين بكفاءات البنك المندمج والخاصة بتلك العمليات مؤكدا ان معظم التسويات التي تتم في البنوك الآن هي تسويات شكلية وغير حقيقية ولكنها في الظاهر تسويات علي الورق فقط.
ويتفق مع الرأي السابق حمدي أحمد عفيفي المدير العام المساعد لادارة التخطيط والمتابعة بالمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية "وهو أحد البنوك الستة التي حددها البنك المركزي للاندماج" ويقول إن أي تسويات لديون المتعثرين قبل الاندماج لابد ان يعترف بها البنك الذي قبل الاندماج ولابد ان تقوم ادارة التسويات والتحصيل بمتابعة هذه التسويات.
مشيرا الي ان باقي المتعثرين والذين لم يتم التوصل الي حلول معهم في التسوية فان البنك الجديد له حق في التصرف في هذه الحالات بالرفض أو القبول.
ويؤكد عفيفي ان السياسات البنكية تختلف من بنك لآخر فيما يتعلق بتسويات الحالات وكل بنك له استراتيجية في اتباع نظام التسويات مشيرا الي ان عمليات اندماج البنوك لابد أن تكون مبنية علي أسس من الشفافية والوضوح خاصة فيما يتعلق بأموال البنك المندمج متعثرين وعمالة وادارات مهمة يجب الاستعانة بها.
بدائل مطروحة
ويري كامل جودة مدير عام بنك "التجاريون" "أحد البنوك الستة المرشحة للاندماج" ان حالات الديون المتعثرة بعد عملية الاندماج ستقوم علي بدائل مطروحة من البنك المعني بالاندماج للعمليات التي لم تتم التسوية فيها.. اما العمليات التي تم أخذ قرار فيها بين العميل والبنك المندمج فلن يحدث بها أي تغيير علي الاطلاق ولن يتدخل فيها البنك.
وحول البدائل المطروحة التي يراها كامل جودة يقول انها تتم بناء علي قرارات من لجنة خاصة لها سلطة للبت والدراسة في هذه الحالات وتتخذ هذه اللجنة القرار ويعرض علي السلطة الاعلي في البنك، ويتم تشكيل هذه اللجنة من اعضاء من البنك المندمج القديم والبنك الجديد حتي يكون هناك اتفاق بين اراء البنكين.
ويري جودة ان وجود اعضاء من البنك القديم في اللجنة الخاصة بالتسوية للديون بعد دمج البنك مهم جدا لان هؤلاء الاعضاء لهم دراية كاملة بالعميل ووضعه وتصرفاته وتدفقاته ولديه جميع المعلومات والاتصالات عنه.
وحول انتقال العمالة الخاصة بالمتعثرين في البنك القديم الي البنك الجديد يري كامل جودة ان تم الاتفاق عند التفكير في دمج بنك مصر اكستريور مع بنك مصر في استيعاب جميع العمالة الموجودة وتخصصاتها.
أشار مدير عام بنك "التجاريون" الي ان مصلحة المسئول بالبنك اولا هي الحصول علي اموال البنك والمودعين كما ان البنك لا يقبل علي الاطلاق حبس العميل المتعثر واغلاق مصنعه والتشهير به وتشريد العمالة به.