مسئولو ملفات التسويات بالبنوك: انتظروا ضوءاً في نهاية النفق المظلم لأزمة التعثر

تحقيق - شيرين محمد: ظهرت بوادر قوية خلال الفترة الاخيرة علي حدوث تطورات ايجابية في ملف المتعثرين، فقد قاربت عدة بنوك كبري علي ابرام اتفاقيات مع متعثرين هاربين للخارج لتسوية المديونيات المستحقة عليهم، ومن جانبهم توقع عدد من مسئولي ملفات التعثر بالبنوك ان تشهد الفترة المقبلة "انفراجة" في هذا الملف الذي سيطر علي الساحة المصرفية سنوات طويلة وأدي الي حدوث اثار سلبية علي القطاع ابرزها حدوث انكماش ملحوظ في نمو الائتمان وزيادة ظاهرة الايدي المرتعشة بين القيادات المسئولة عن القرار الائتماني. واكدوا ان ما يدفعهم الي التفاؤل هو المؤشرات الجيدة التي حققتها البنوك في عام 2005 في مجال التسويات للديون المتعثرة والتفاوض مع العملاء المتعثرين سواء الهاربون للخارج او الذين ظلوا بالداخل بالاضافة الي انتهاء البنوك من الاندماج او الاستحواذ في 2006 مما يعطيها قوة اكبر وقدرة علي التفاوض وتسوية الديون المتعثرة. واشاروا الي ان البنوك قد تمرست في عام 2005 علي التعامل مع الازمة وسيشهد 2006 حلا لها. استمرار التفاوض ففي البنك العقاري تم ابرام العديد من التسويات وهناك التزام بالسداد وفي البداية يتوقع محمد سالم نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي ان يشهد عام 2006 تحسنا كبيرا في ملف المتعثرين لان عام 2005 شهد تطورا نفسيا وبدأت البنوك تتقبل فكرة التفاوض مع المتعثرين كحل بدلا من غلق المصانع او سجن العميل بالاضافة الي ان البنوك تمرست في 2005 علي كيفية تقبل فكرة اعادة اي جزء من الديون وليس السداد النقدي الكامل لها، بحيث ظهرت حلول اخري كالجدولة او السداد العيني لان اي نشاط يتحمل المكسب او الخسارة ولابد ان تكون البنوك مستعدة لمواجهة اخطاء الماضي. ويضيف سالم قائلا: ان مشكلة البنوك ليست في المتعثرين فالبنوك تحتاج لعلاج طويل للائتمان والهياكل التنظيمية والفروع والتقنية والاتصالات والتكنولوجيا، وكل قسم يكمل الاخر ولابد ان نتساءل اين نحن من مقررات بازل 2 وكفاءة العمل الموجودة بالخارج؟ وعلي مستوي البنك العقاري المصري العربي يقول محمد سالم ان نتيجة لقرار الاندماج فاغلب الملفات يتم النظر فيها بعد الاندماج ولذلك تم حصر النشاط في ملف المتعثرين خلال عام 2005. ويضيف قائلا انه تم الاهتمام بالتركيز علي ملف المتعثرين سواء العملاء الكبار او الصغار فعلي الرغم من ان اغلب البنوك تهتم اكثر بكبار المتعثرين فان البنك لم يستطع تجاهل صغار المتعثرين لانهم لا يحتملون الانتظار، ولان اعدادهم كبيرة جدا، ويحتاجون لوقت طويل للتفاوض ولو تركهم البنك فستتفاقم المديونيات المستحقة عليهم. ويقول سالم انه حاول ان ينجز الملف بالكامل سواء لكبار او صغار المتعثرين، فكبار المتعثرين يصل عددهم الي 67 عميلا مديونياتهم تزيد علي ال50 مليون جنيه. وقد تم التوصل لتسويات جديدة مع كبار وصغار العملاء علي حد سواء. وحول مدي التزام العملاء بالسداد بعد التسوية يقول سالم انه لا توجد جدولة الا اذا كانت مبنية علي واقع واساس وقابلة للتحقيق والتنفيذ ما دامت ظروف السوق جيدة ولم يحدث امر سلبي. فالبنك دائما مع العميل حتي يستطيع مواصلة مشروعة فهناك تسويات يمكن أن تصفي العميل وتخرجه من النشاط وهناك تسويات تساعد العميل علي استكمال نشاطه ولابد من وجود التزام من جانب العميل. ويشير سالم الي ان اغلب العملاء الذين كانت عليهم اقساط في 2005 التزموا بها ولكن المشروعات الكبري والمتأثرة بنشاط سياحي اقساطها ستبدأ في 2006. ويشير الي ان البنك سوف يتم استكمال نفس الخطوات في العام الجديد وسوف يتم غلق ملف التعثر نهائيا بإذن الله. موقف حازم ومن جانبه يقول محمد السنوسي مدير ادارة التفتيش باحد البنوك ان عام 2005 شهد طفرة كبيرة في تسوية مديونيات بعض العملاء المتعثرين ويرجع السبب في ذلك الي وقوف الدولة ممثلة في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية موقفا صارما في مواجهة العملاء المتعثرين الذين تلاعبوا باموال البنوك وليس ادل علي ذلك من صدور احكام رادعة ضد عدد ليس بالقليل منهم ولو ان ذلك الاتجاه قد ساد منذ فترة لكان الموقف الان افضل بكثير للبنوك ولرجال الاعمال الشرفاء الجادين حيث ان دخول طائفة من رجال الاعمال غير الجادين ترك اثرا بالغ السوء علي الكيان الاقتصادي بشكل عام وعلي القطاع المصرفي بشكل خاص الا انه يجب علي البنوك ان تعيد النظر في العملاء المتعثرين الجادين فليس كل العملاء المتعثرين من سارقي او ناهبي اموال البنوك الذين يتعين وقوفهم امام النيابة ومطاردتهم في اروقة المحاكم، فهناك بعض العملاء الجادين الذين تعثروا نتيجة لظروف خارجة عن ارادتهم بسبب اوضاع السوق المحلي او العالمي او تقلبات اسعار المواد الخام او ارتفاع الدولار او حتي لظروف شخصية قهرية خارجة عن ارادتهم ومن ثم يتعين ان تنتهج معهم البنوك آلية مرنة في تسوية مديونياتهم. ويؤكد السنوسي علي ضرورة ا