يشهد ملف الديون المتعثرة بالبنوك انفراجة ملحوظة خلال الأيام القليلة القادمة في الوقت الذي قارب فيه المصرف المتحد علي إبرام تسويات لمديونيات مستحقة علي نواب القروض تقارب قيمتها ال 400 مليون جنيه، قال مصدر مصرفي رفيع المستوي إن الأرقام الحديثة الواردة من البنك المركزي للبنوك أكدت تسوية 57% من المديونيات المتعثرة المستحقة علي القطاع الخاص، فيما سيتم سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك قبل نهاية عام 2007. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن اتفاقا تم إبرامه بين عدة جهات علي رأسها وزارتا المالية والاستثمار والبنك المركزي يتم بموجبه سداد 19.2 مليار جنيه تمثل قيمة مديونيات متأخرة علي شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلي أن هذه الأموال ستؤول إلي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، فيما حصل بنك الاسكندرية علي أمواله البالغة قيمتها 6.9 مليار جنيه. وفيما يتعلق باَلية السداد استبعد المصدر رفيع المستوي اللجوء إلي اَلية إصدار سندات طويلة الأجل علي الدولة كما تم الاتفاق من قبل. وقال إن هذه المديونيات سيتم سدادها من الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم توجيه جزء من حصيلة الخصخصة لسداد المديونيات المتعثرة. وكانت العالم اليوم قد نقلت في وقت سابق عن مصدر مسئول بالبنك المركزي توجيه حصيلة بيع 80% من أسهم بنك الاسكندرية لسداد مديونيات بنوك القطاع العام، إلا أن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية نفي ذلك، مؤكدا أن الحصيلة ستوجه لتمويل إقامة مشروعات متخصصة في مجال البنية التحتية كالطرق والكباري والصرف الصحي، وكذا تمويل المشروعات الواردة في برنامج الرئيس الانتخابي. وعلي مستوي ملف نواب القروض كشف المصدر عن تقدم إدارة المصرف المتحد بتسوية للبنك المركزي لمديونيات النواب المحبوسين حاليا علي ذمة القضية، وقال إن هناك اتجاها قويا لإقرار اتفاق التسوية والإفراج عن نواب القروض. وكان هؤلاء النواب قد حصلوا علي قروض من البنوك الثلاثة التي استحوذ عليها المصرف المتحد وهي النيل والمصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وتمت إحالتهم للقضاء وحبسهم لعجزهم عن سداد هذه المديونيات. وتوقع المصدر إغلاق ملف الديون المتعثرة قبل نهاية العام القادم، مشيرا إلي أن البنوك استردت سيولة نقدية من المتعثرين تجاوزت قيمتها 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، فيما سيتم سداد المبلغ الباقي علي فترات تبلغ في المتوسط 5 سنوات.
