محافظ المركزي وافق.. والملف في يد النائب العام

الإفراج عن نواب القروض خلال أيام

فيما يعد تطورا مهما في ملف المتعثرين من المقرر ان يتم خلال ايام لاتتجاوز الاسبوع الجاري الافراج عن 16 متهما في قضية نواب القروض من بينهم 10 من رجال الاعمال و 6 من قيادات بنك الدقهلية التجاري الذي اشتراه البنك المصري المتحد وتم دمجه في وقت لاحق في المصرف المتحد.
وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد وافق نهاية الاسبوع الماضي علي اتفاق التسوية الذي ابرمه المصرف المتحد مع نواب القروض وتم من خلاله استرداد 360 مليون جنيه مستحقة عليهم منها 20 مليونا نقدا والباقي في شكل اصول عينية كالاراضي والعقارات.
وعقب موافقة المحافظ علي الاتفاق سارع محامو نواب القروض لتسجيل هذا الاتفاق لدي مصلحة الشهر العقاري لاعطائه الصبغة القانونية وتم بالفعل تسهيل جانب من الاتفاق الخميس الماضي، وفي حالة الانتهاء من هذه الخطوة المقررة اليوم او غدا علي اقصي تقدير فانه سيتم رفع الملف بالكامل الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لفحص واصدار قرار بالافراج عن نواب القروض الذين امضوا نحو 10 سنوات في السجون ويأتي في مقدمة هؤلاء ياسين عجلان وخالد محمود واحسان دياب وتوفيق عبده اسماعيل ومجدي كامل علبة والسيد الكيك.
ويعتمد النائب العام في قراره علي نصوص قانون البنوك التي تجيز تصالح البنوك مع عملائها المتعثرين في حالة سداد المديونيات المستحقه عليهم حتي لو صدر ضد هؤلاء العملاء احكام قضائية نهائية.
وفي تطور اخر يتعلق بملف المتعثرين ابرمت 3 بنوك هما الاهلي المصري ومصر والمصرف المتحد اتفاقا يقضي بتسوية ديون متعثرة مستحقة علي شركة الحديد والصلب المصرية تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه وطبقا للاتفاق الذي بدأ تنفيذه الاربعاء الماضي فقد حصلت البنوك علي دفعة مقدمة تبلغ 10% من قيمة الدين وسداد الباقي علي 10 اقساط.
وفي تطور ثالث توقع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي اغلاق ملف المتعثرين نهاية العام الجاري.
وقال العقدة ان الاغلاق لا يعني نهاية التعثر داخل البنوك، مشيرا الي ان 2007 سيكون عام اغلاق الملف الذي شغل القطاع المصرفي سنوات.
وفيما يتعلق بأسلوب التسوية قال ان كل بنك حر في تحديد صيغة التسوية التي يرتضيها مع عملائه مع تطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" والتي تعني حصول البنوك علي أموالها التي هي في الأصل حقوق مودعين مع مراعاة ظروف المتعثرين وعلي مستوي تركيبة مديونيات القطاع الخاص المتعثرة التي تقل عن 50 مليون جنيه قال انه تم تسوية نحو 60% منها وهو ما يعني تحركا في الانشطة التي يعمل بها المتعثرون وعلي رأسها السياحة والعقارات مشيرا الي ان الهدف الأساسي لتعامل المركزي مع ملف القروض غير المنتظمة كان هو حل مشكلة هذه الديون لدفع عجلة الاستثمار وتحسين المؤشرات الاقتصادية.