إغلاق الملف قبل نهاية العام الجاري

بيع 94% من حصة الدولة في البنوك المشتركة

قارب البنك المركزي علي إغلاق ملف بيع مساهمات الدولة في البنوك والشركات المقترحة، وحدد المركزي نهاية العام الجاري لاتمام هذه الخطوة، وطبقا للأرقام التي حصلت عليها "الأسبوعي" فإنه تم بيع 94% من المساهمات العامة في البنوك المشتركة، وأن الباقي 4 مساهمات من بينها البنك الوطني للتنمية وبنك الاستثمار العربي.
فقد تم بيع مساهمات البنك الأهلي المصري في كل البنوك المشتركة وعلي رأسها التجاري الدولي CIB والأهلي سوسيتيه جنرال والائتمان الدولي "كريدي أجريكول حالياً" وقناة السويس والتمويل المصري السعودي وتم دمج عدد من البنوك التي كان البنك الأهلي يستحوذ علي حصة رئيسية بها، وعلي رأس هذه البنوك المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي استحوذ عليه المصرف المتحد، وكذا بنكا المهندس والتجارة والتنمية "التجاريون" والذي أستحوذ عليهما البنك الأهلي نفسه.
وباع بنك مصر مساهماته في العديد من البنوك المشتركة منها حصته في مصر الدولي التي اشتراها البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في صفقة تجاوزت قيمتها ملياري جنيه، كما باع حصته في بنك مصر رومانيا كما باع بنك القاهرة حصته في بنوك القاهرة باركليز "باركليز مصر حاليا" وبنك القاهرة الشرق الأقصي "عودة حاليا" وفي بنك القاهرة وباريس "بي إن بي باريبا".
أما بنك الإسكندرية فقد باع وقت أن كان مملوكا للدولة حصته في بنوك مشتركة عدة في مقدمتها المصري الأمريكي والمصري لتنمية الصادرات ومصر إيران للتنمية، واشتري هذه الحصص مستثمرون مصريون وأجانب من بينهم بنك الاستثمار القومي وكريدي أجريكول الفرنسي.
وعلي مستوي الوضع الحالي قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إنه تم الانتهاء من بيع 13 مساهمة من اجمالي 17 مساهمة للبنوك العامة في البنوك المشتركة، وتمثل هذه المساهمات ما يعادل 94% من قيمة مساهمة البنوك العامة في البنوك المشتركة.
الوطني للتنمية
وتوقع العقدة الانتهاء من بيع المساهمات الأربع المتبقية بنهاية عام ،2007 مشيرا إلي انه من بين هذه المساهمات البنك الوطني للتنمية الجاري بيعه حاليا ويبلغ رأسماله المدفوع 286 مليون جنيه وبنك الاستثمار العربي وكان ملفا البنكين قد شهدا تطورا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية حيث عرضت بنوك مصرية وعربية الاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية، ومن بين هذه البنوك الأهلي التجاري السعودي وهو واحد من أكبر البنوك العاملة بالمملكة، حيث يتجاوز رأسماله 9 مليارات جنيه بما يعادل 13.5 مليار جنيه، كماانه أكبر بنك سعودي يعمل في مجال الخدمات المالية الإسلامية وتوقع محافظ البنك المركزي الانتهاء من بيع البنك الوطني للتنمية قبل نهاية شهر أبريل القادم.
وكانت مؤسسات مالية قد قدمت عرضا فنيا للبنك المركزي المصري مؤخرا للاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية، ومن المقرر ان تتقدم هذه المؤسسات بعروض مالية خلال أيام، علي ان تحدد في عروضها قيمة الصفقة وسعر السهم الذي سيتم علي أساسه إبرام اتفاق البيع.
وتتعهد المؤسسات العارضة الاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية دعم المركز المالي للبنك وزيادة رأسماله المدفوع إلي 500 مليون جنيه ثم إلي مليار جنيه في وقت لاحق، وتنظيف محفظته الائتمانية وتغطية العجز الحالي في المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
وكانت إدارة البنك الوطني للتنمية الحالية برئاسة علي شاكر قد قطعت شوطا مهما في ملف تنظيف محفظة البنك المليئة بالمشكلات بسبب التركة الثقيلة التي ورثها من إدارة البنك السابق.
الاستثمار العربي
وبالنسبة لملف بنك الاستثمار العربي فقد توقع محافظ البنك المركزي الانتهاء من بيعه قبل نهاية شهر يونيو القادم، مشيرا إلي ان مؤسسات مالية عربية عدة عرضت شراء البنك الذي يعد بنك الاستثمار القومي أحد أكبر مساهميه.
وكانت الجهات المسئولة بالدولة قد بدأت بالفعل إجراءات بيع البنك، حيث كلفت شركتي HC للأوراق المالية ومكتب زروق البدء في تسويق البنك في أسواق المال العربية والعالمية.
وقد أبدت بنوك عربية كبري في وقت سابق اهتمامها ببنك الاستثمار العربي، ومن بين هذه البنوك الاتحاد الوطني الإماراتي الذي فاز بصفقة الاستحواذ علي بنك الإسكندرية التجاري والبحري، وكذا بنك الكويت الوطني الذي يركز اهتمامه حاليا علي بنكين هما الاستثمار العربي والمصري الخليجي، وهناك بنوك عربية عدة أبدت اهتمامها أيضا ببنك الاستثمار العربي منها مصرف قطر الإسلامي وبنوك كويتية وإماراتية وبحرينية.