"الاستثمار القومي" يشتري حصة البنك في "مصر إيران للتنمية"

الأسبوع الجاري طرح "الإسكندرية" علي مستثمر استراتيجي

ظهرت بوادر قوية تؤكد عزم الحكومة بيع بنك الإسكندية طبقاً للجدول الزمني المحدد له سلفاً وذلك علي الرغم من توقعات البعض تأجيل هذه الصفقة بسبب الزوبعة التي أحاطت بملف بيع شركة "عمر أفندي".
وكان ملف بيع البنك العام قد شهد تطورات مهمة خلال الأيام القليلة الماضية حيث باع بنك الإسكندرية كامل محفظته الاستثمارية في البنوك والشركات المشتركة التي كانت تتوزع علي 100 شركة، كما انتهي من تغطية العجز في مخصصاته المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بالكامل، بالإضافة إلي إنجاز مذكرة المعلومات التي سيتم توزيعها علي المستثمرين الراغبين في الشراء وإعداد الضوابط التي يجب توافرها في المشتري.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها "العالم اليوم" من مصدر مصرفي فانه سيتم خلال أيام طرح من 75% إلي 80% من أسهم بنك الإسكندرية علي مستثمر رئيسي، علي أن يتم عقب الانتهاء من هذه الخطوة طرح النسبة الباقية للاكتتاب العام وعلي العاملين بالبنك.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الجهات المسئولة بالدولة وعلي رأسها وزارة الاستثمار والبنك المركزي أتفقت علي أن يتم البدء في إجراءات طرح البنك علي مستثمر استراتيجي قبل نهاية شهر مارس الجاري، مشيراً إلي أنه سيتم تزويد المؤسسات المالية والاستثمارية الراغبة في الشراء بمذكرة معلومات متكاملة عن البنك وأصوله وخصومه، علي أن تتقدم هذه المؤسسات بعروض مبدئية للشراء قبل نهاية شهر ابريل القادم أو بداية شهر مايو علي أقصي تقدير.
وقال المصدر إن الجهات المسئولة عن البيع ستقوم بتصفية العروض المقدمة للاستحواذ علي بنك الإسكندرية وإعداد قائمة مختصرة يتم السماح لها بإجراء عملية فحص فني ومالي شاملة والتقدم بعرض شراء محدد، علي أن يقوم البنك المركزي بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والمالية باختيار العرض الفائز بالصفقة.
وحول الخطوات التي تم اتخاذها لانجاز ملف بيع بنك الإسكندرية أشار المصدر إلي أنه من أبرز هذه الخطوات بيع محفظة البنك بالكامل في البنوك والشركات المشتركة والتي كانت تتجاوز 50 شركة فعلي مستوي البنوك تخلص بنك الإسكندرية من آخر مساهماته في القطاع المصرفي حيث باع حصته في بنك "مصر إيران للتنمية" لبنك الاستثمار القومي والبالغ نسبتها 30% من رأسمال البنك التي تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما باع بنك الإسكندرية مساهماته في الشركات المشتركة لبنوك الاستثمار القومي والأهلي ومصر والبالغ نحو 100 شركة، حيث اشتري البنك الأول نحو 50 شركة في حين اشتري البنك الثاني نحو 18 شركة أما البنك الثالث فقد اشتري أكثر من 10 شركات في قطاعات مختلفة.
وقال المصدر إنه تمت توجيه حصيلة بيع المساهمات لاستكمال علاج ملف العجز في المخصصات التي تم تغطيتها بالكامل، كما سيتم توزيع الجزء الباقي علي المالك قبل البيع وهو الدولة التي ستحصل علي أرباح ضخمة عن ناتج أعمال العام المالي 2005/2006.