قبل طرحه للبيع خلال الشهر الجاري

"الإسكندرية" يسابق الزمن لبيع مساهمات في البنوك والشركات المشتركة

أكثر من 10 مليارات جنيه دخلت محفظة البنك خلال الفترة الأخيرة
باع حصته في "المصري الأمريكي" و"الدلتا الدولي".. ويبحث عن مشترين لحصته في "التمويل" والمصرف الإسلامي"
توقعات قوية بتأجيل بيع حصته في "مصر إيران" و"الصادرات" لما بعد الخصخصة
البنك العام يسعي لتقوية محفظته الائتمانية حتي يكون مغرياً لكبار المستثمرين
مناقشات مطولة لتحديد الحصة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام
غموض حول مساهمات البنك الخارجية وعلي رأسها القاهرة كمبالا ومصر أوروبا
هناك نحو 10 مليارات جنيه تمت إضافتها لمحفظة بنك الإسكندرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والهدف هو دعم المركز المالي للبنك، وبالتالي تحويله إلي بنك "مغري" ومربح لأية مؤسسة عالمية ترغب في الاستحواذ علي أسهم أول بنك قطاع عام يتم خصخصته.
فقد باع بنك الإسكندرية حصته في البنك المصري الأمريكي مقابل نحو مليار جنيه، حيث كان يستحوذ علي 8.30% من أسهم البنك الذي تم بيعه مؤخراً في صفقة قاربت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه.
ونهاية الأسبوع الماضي باع بنك الإسكندرية حصته في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والبالغة 26.7 مليون سهم تمثل حوالي 9.6% من أسهم الشركة، وقد بلغت قيمة الصفقة أكثر من مليار جنيه، واشتري الحصة بنك الاستثمار القومي.
ومن المخطط أن يبيع البنك العام حصته في شركات بتروكيماويات أخري علي رأسها شركة أبو قير للأسمدة.
كما باع البنك قبل أيام أيضاً حصته في بنك الدلتا الدولي البالغة أكثر من 10% من رأسمال مدفوع قيمته 500 مليون جنيه، وقد حصد البنك من هذه الصفقة أرباحاً رأسمالية تجاوزت 150 مليون جنيه، وباع بنك الإسكندرية في وقت سابق حصته في بنوك أخري علي رأسها البنك المصري التجاري "بيريوس مصر حالياً"، وتم تصفية مساهمته في بنك التجارة والتنمية "التجاريون" الذي تم دمجه بداية العام الجاري في البنك الأهلي المصري.
وبالإضافة إلي هذه الأرباح الرأسمالية فقد استعاد بنك الإسكندرية مديونياته المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم التوقيع علي عقد لتسوية مديونيات البنك بين كل من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية، علماً بأن قيمة هذه المديونيات بلغت 891.6 مليار جنيه.
ملفات مؤجلة
وعلي الرغم من أن البنك لديه خطة للإسراع في إنجاز ملف بيع مساهماته في البنوك والشركات المشتركة، إلا أن هناك بعض الملفات التي قد يتم تأجيلها لوقت آخر وحتي فترة ما بعد طرح البنك للبيع.
وأبرز هذه الملفات ملف مساهماته الخارجية وفي البنوك التي لديها طبيعة خاصة، ويقع علي رأس هذه البنوك:
* بنك مصر إيران للتنمية الذي يستحوذ بنك الإسكندرية علي 30% من أسهمه التي تزيد قيمتها علي 500 مليون جنيه، وهذا البنك ربما له طبيعة خاصة لمساهمة الإيرانيين به بنسبة تصل إلي 40% وربما تبقي الحكومة المصرية علي مساهمتها من خلال بنك الإسكندرية، وشركة الشرق للتأمين، أو تبيع حصتها لشركة عامة أو شبه عامة.
* البنك المصري لتنمية الصادرات: من البنوك ذات الطبيعة الخاصة ربما لنشاطه الذي يركز علي تمويل عمليات التجارة الخارجية لمصر خاصة في مجال التصدير، وتستحوذ الدولة علي نحو 75% من أسهم البنك، في حين يمتلك النسبة الباقية مساهمون من القطاع الخاص، وتصل نسبة مساهمة بنك الإسكندرية نحو 15%، في حين تتوزع المساهمات العامة الأخري ما بين بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والاستثمار القومي.
المساهمات الخارجية
وعلي مستوي مساهمات بنك الإسكندرية الخارجية فان البنك يساهم بنسبة مؤثرة في بنوك خارجية مملوكة لمؤسسات مصرية سواء عامة أو خاصة، ويقع علي رأس هذه البنوك:
* بنك القاهرة الدولي (كمبالا) بأوغندا الذي أسسه بنك القاهرة وشركة كاتو أروماتيك منذ سنوات بهدف تقوية العلاقات التجارية بين مصر والقارة الإفريقية، ومع مواجهة البنك لصعوبات وتقوية المركز المالي وافقت بنوك "الأهلي ومصر والإسكندرية" علي الانضمام لقائمة مساهميه وزيادة رأس المال، وقد شهد البنك تحسناً ملموساً في مركزه المالي خلال العام الماضي.
* البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تساهم فيه مصر بنسبة 30% من أسهمه البالغ قيمتها 500 مليون جنيه، وتتوزع مساهمات مصر ما بين عدة بنوك من بينها المركزي المصري والأهلي والإسكندرية ومصر والاستثمار العربي.
* بنك مصر أوروبا الذي يتخذ من مدينة برلين الألمانية مقراً له، وكانت مساهمة البنك مقصورة علي بنكي مصر ومصر الدولي، إلا أنه تقرر زيادة رأسمال البنك وتوسيع دائرة المساهمين لينضم للقائمة بنوك أخري علي رأسها الأهلي ومصر والإسكندرية.
وإلي جانب هذه المساهمات المالية فان بنك الإسكندرية لديه مساهماته أخري في القطاع المصرفي والمالي علي رأسها: