خلافات بين المصرفيين حول بيع حصة الدولة في "الصادرات" و"مصر إيران"

رغم التأكيدات الحكومية علي المضي قدما في تطبيق برنامج الخصخصة وبيع حصة المال العام في الكثير من الشركات والبنوك المشتركة إلا أن هناك بعض البنوك ذات الطبيعة الخاصة التي قد تجعل من الصعب عرضها للبيع.
ويأتي علي رأس هذه البنوك كل من بنكي تنمية الصادرات المصرية الذي يرأسه هشام حسن ومصر ايران للتنمية ويرأسه اسماعيل حسن لان البنك الأول طبقا لما قاله عدد من المصرفيين يتمتع بطبيعة اقتصادية تتمثل في قيامه بدعم المصدرين وزيادة وتشجيع الصادرات المصرية.
وفي نفس الوقت فان بنك مصر ايران للتنمية له خصوصية سياسية تتعلق بطبيعة العلاقات التي تربط بين مصر وايران في الوقت الحالي مما يجعل عدم تفكير الحكومة المصرية في الاقدام علي بيع حصة المال العام فيه هو الأمر الأرجح.
يقول ماجد فهمي المدير العام وعضو مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات انه علي الرغم من اتجاه الحكومة نحو الانتهاء من بيع حصة المال العام في كثير من الشركات والبنوك المشتركة إلا ان هناك بعض الحصص المشتركة التي قد لا تقدم علي بيعها لاعتبارات اقتصادية وسياسية.
ويضيف قائلا: ان بنك تنمية الصادرات قد يكون في مقدمة البنوك التي تبقي عليها الحكومة ولا تقوم بخصخصتها لدوره في دعم وتنمية الصادرات المصرية.
ويعتقد فهمي ان المرحلة القادمة قد تشهد تنامي دور البنك وزيادة قدرته علي دعم الصادرات المصرية للخارج وذلك عن طريق اعطائه درجة أكبر من الاهتمام مؤكدا ان هناك تقدما وتطورا ملحوظا في اداء البنك.
ويستطرد قائلا: انه نظرا للاهتمام الواضح الذي توليه الحكومة والجهات المعنية للتصدير وتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لتشجيع المصدرين علي فتح وغزو أسواق جديدة فانه من المتوقع ان يتعاظم دور البنك وليس الاقدام علي خصخصته أو بيعه.
وعن امكانية خصخصة بنك مصر ايران للتنمية يري ماجد فهمي ان هذا البنك يختلف عن البنك المصري لتنمية الصادرات فهو بنك تجاري عادي ولا يختلف عن سائر البنوك الأخري التي تم خصخصتها أو بيعها.
ويضيف ان بنك مصر ايران كان في فترة من الفترات السابقة يتمتع بخصوصية في قيامه بنشاط كبير في تمويل المجالات والمشروعات الاستثمارية مشيرا الي ان هذا الدور اصبحت تقوم به كل البنوك العاملة في السوق وبالتالي زالت خصوصية.
ويستطرد قائلا: ان جميع البنوك تدخل في نشاط الاستثمار ولكن يختلف ذلك من بنك الي آخر فهناك بنك يخصص جزءا كبيرا من محفظته الائتمانية لتمويل هذا القطاع وفي الجانب المقابل نري بنك آخر يدخل في هذا القطاع بجزء ضئيل مؤكدا ان هذا يتوقف علي سياسة وطبيعة كل بنك.
وفيما يتعلق بالابعاد السياسية وتأثيرها علي بيع حصة المال العام في بنك مصر ايران يقول ماجد فهمي بالفعل قد يكون للمسألة السياسية أهميتها ولكن ليس لها هنا تأثير علي بيع حصة المال العام فيه.
ومن جانبه يستبعد عمرو طنطاوي نائب المدير العام ببنك مصر ايران للتنمية امكانية اقدام الحكومة في الوقت الراهن علي بيع او خصخصة بنكي مصر ايران وتنمية الصادرات مؤكدا ان هذين البنكين يتمتعان بطبيعة خاصة فأولهما له بعد سياسي والآخر اقتصادي.
ويستطرد طنطاوي قائلا: ان بنك مصر ايران للتنمية عبارة عن شريكين فالجانب المصري يمتلك 60% من اجمالي الاسهم ويمتلك الجانب الايراني نمو 40% مؤكدا انه في حالة طرح حصة المال العام في هذا البنك للبيع فان الجانب الايراني في هذه الحالة يكون له الاسبقية او الأولوية في الشراء.
ويضيف ان الجانب الايراني حتي الآن مازال بعيدا عن الإدارة فالإدارة الموجودة كلها من الجانب المصري مشيرا الي ان اي عملية بيع حصة بنكية فإن الراغب في الشراء يبحث عن الاستحواذ الكامل علي البنك وليس الشراكة مع جانب آخر وبالتالي يكون من الصعب ايجاد مستثمر قوي يدخل لشراء حصة المال العام في بنك يوجد فيه شريك يمتلك نحو 40% من اجمالي الاسهم لان كل مستثمر يبحث كما سبق عن الاستحواذ علي البنك بكامله وليس حصة فيه.
وفيما يتعلق ببنك تنمية الصادرات يتفق طنطاوي مع الرأي السابق قائلا: ان هذا البنك يتمتع بميزة نسبية عن سائر البنوك الاخري وهذا بدوره يجعله يعطي المصدرين مزايا عديدة بهدف تحسين الانتاج ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
ويضيف ان هناك اهدافا اقتصادية تسعي الدولة إلي تحقيقها وبنك تنمية الصادرات طرف رئيس بنها وبالتالي لا يمكن إلغاء الدعم المقدم إلي المصدرين في حالة بيع هذا البنك أو خصخصته.
ويستطرد قائلا: كما انه ليس من المعقول ايضا منح المزايا التي يحصل عليها بنك تنية الصادرات من الحكومة الي القطاع الخاص المتمثل في المستثمر الجديد القائم بشراء البنك او الاستحواذ عليه عند بيعه.
أما حسن الشافعي المدير العام ببنك الدلتا الدولي فكان له رأي آخر حيث أكد ان خصخصة بنك تنمية الصادرات من الأمور الوارد حدوثها ولا يوجد ما يمنع ذلك.
ويضيف الشافعي انه في حالة بيع هذا البنك او خصخصته فلن يكون له أية تأثيرات سلبية تذكر علي قضية دعم الصادرات المصرية لأن اكثر من 75% من حجم الصادرات يتم عن طريق القطاع الخاص.
ويستطرد قائلا: ان خصخصة هذا البنك يتفق تماما مع السياسة العامة للدولة الرامية إلي تطبيق برنامج الخصخصة والانتهاء من بيع حصة المال العام.
ويطالب الشافعي بضرورة القيام بخصخصة جميع البنوك الموجودة بالسوق والابقاء فقط علي بنك قطاع عام واحد، وليكن البنك الأهلي المصري والذي يتولي توفير الخدمات والتمويل اللازم للمشروعات العامة.
ويتساءل قائلا: ما الذي يمنع خصخصة بنك تنمية الصادرات خاصة أن هذا البنك يعتبر من البنوك الخاصة، والذي تمتلك فيه الحكومة نحو 75% ويهدف إلي دعم الصادرات، مشيرا إلي أنه تم تأسيسه بموجب القانون رقم 230 لسنة 74 الخاص بالبنوك المشتركة.
وينتقل الشافعي للحديث عن بنك مصر إيران للتنمية قائلا: ان هذا البنك ايضا يعد من البنوك الخاصة مؤكداً أن هذا البنك له خصوصية سياسية تتعلق بطبيعة العلاقات المصرية الايرانية، ومدي موافقة الجانب المصري علي بيع حصة للجانب الايراني في حالة عرضها للبيع، لأن هذا الأمر سيترتب عليه مباشرة امتلاك الجانب الايراني حصة الأغلبية في هذا البنك.
ويستطرد قائلا: وفي نفس الوقت قد يتم بيع الحصة لصالح بنك أو مستثمر أجنبي آخر، مؤكداً أنه علي الرغم من ذلك إلا أنه لا يوجد ما يمنع من امكانية بيع هذا البنك لأي مستثمر آخر.