رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين

أكد الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة "البترول" باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحويل قطاع التعدين إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى ليس مجرد استخراج المعادن وتصديرها كمواد خام، بل تصنيعها محلياً لتحقيق "قيمة مضافة" تضاعف العائد المادي للدولة عدة مرات.

وأوضح أبو بكر، في لقاء تحليلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بالتوازي مع حزمة من التشريعات والخرائط الجيولوجية الدقيقة، يمهد الطريق لجذب كبرى شركات الاستثمار العالمية. وأشار إلى أن إضافة عمليات تصنيعية على المعدن المستخرج قد ترفع قيمته من جنيه واحد (كمادة خام) إلى 8 جنيهات بعد التصنيع، وهو ما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويوفر آلاف فرص العمل.
حوافز استثمارية وجهود تسويقية
وأشاد الدكتور تامر أبو بكر بالجهود الحثيثة التي يبذلها وزير البترول والثروة المعدنية في تسويق الفرص الاستثمارية لمصر عالمياً، خاصة في أستراليا وجنوب أفريقيا ولندن. وكشف عن تقديم 5 حوافز سريعة للمستثمرين لتسهيل إجراءات البحث والتنقيب، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المتخصصة.

نموذج "الكل رابح" في الشراكات الدولية
وحول طبيعة العلاقة مع الشريك الأجنبي، أوضح أبو بكر أن شركات البحث العالمية تتحمل مخاطر التنقيب العالية، حيث تبلغ نسبة النجاح في العثور على منجم اقتصادي نحو 1% إلى 2% فقط. وفي حال الاكتشاف، تتقاسم الدولة العوائد بنظام "الكل رابح"، حيث تحصل الدولة المصرية على نحو 50% من قيمة المنتج النهائي في شكل (إيجار أرض، رسم إتاوة يتراوح بين 5% إلى 20% حسب نوع المعدن، ضرائب، وحصة عينية مجانية)، دون أن تتحمل الخزانة العامة أي تكاليف استكشافية.
واختتم أبو بكر تصريحاته بالإشارة إلى أن الاهتمام بالمعادن الأرضية النادرة يمثل ركيزة أساسية في خطة السنوات القادمة (من 3 إلى 15 عاماً)، مؤكداً أن إحياء المناطق النائية وتوفير بنية تحتية وصناعية حول المناجم سيغير وجه الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.