لحين صدور قانون التعدين..

قرارات جمهورية للتنقيب عن الذهب وتحديث الخرائط

انتهت صياغة قانون التعدين ومراجعته في مجلس الدولة وإجراء التعديلات علي بعض بنوده مازال في انتظار مجلس الشعب الجديد للعرض عليه وإقراره لإنقاذ قطاع التعدين من العثرات التي تواجهه وتحول دون الاستفادة من ثروات البلاد فقد تراجعت الاستثمارات الفترة الماضية لعدم وجود شكل قانوني محدد للعمل من خلاله.
ويري المهندس فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لقطاع التعدين، أن الهيئة مستمرة في التعامل مع المستثمرين وفقا لطبيعة كل حالة ووفقا للخطة التي أعدتها هيئة الثروة المعدنية منذ خمس سنوات لتغيير الدور المنوط بالهيئة من الرقابة الي التنمية وبشكل أدق التدخل في تصنيع المادة الخام المستخرجة وتصديرها لمنع إهدار ثروات البلاد بالإضافة الي أن عقود التأجير الجديدة تكون مشاركة مع الهيئة.
وأضاف وكيل الوزارة أن الهيئة تعمل حاليا من خلال مراكز تعدينية صناعية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات ويقتصر أداء المراكز علي إقامة مشروعات صناعية في مناطق التنقيب عن الخام لتوفير الوقت وزيادة نفقات النقل لأماكن تصنيع الخام.
وأكد المهندس فكري يوسف أنه تتم إعادة تقييم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية في مناطق امتياز المحاجر والمناجم لتحديد موقف كل شركة والتأكد من الالتزام بتنفيذ العقود والحدود وفقا للعقود مع هيئة الثروة المعدنية.
ويشير وكيل أول وزارة البترول الي أن الدولة منذ 30 يونية الماضي حريصة علي عدم ضياع أي مشروعات في قطاع التعدين لحين صدور القانون الجديد وتتم دراسة عروض المستثمر الجاد في مجال التنقيب عن الذهب أو المحاجر ويصدر بشأنها قرار للعمل به لضمان الحفاظ علي حقوق الهيئة وعدم إهدار ثروات البلاد.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تقرر القضاء علي التنقيب العشوائي بشكل عاجل من خلال إعادة تشكيل الأجهزة الإدارية والعمل علي تحديث الخرائط الجيولوجية وتعديل نموذج الاتفاقيات التعدنية لتمكين الهيئة من المشاركة في الإدارة والحصول علي نسبة من الإنتاج مقابل النظام القديم القائم علي الحصول علي الإتاوة.
ويري المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين، أن قطاع التعدين يحتاج الي مرونة لإزالة المعوقات الناتجة عن العمل بالقانون القديم من خلال تطوير الاستثمارات التعدينية لحين إصدار القانون الجديد.
ويؤكد رئيس الغرفة أن عدم صدور القانون أدي الي توقف تعاقدات الهيئة في تنفيذ مشروعات تعدينية بالإضافة الي عدم طرح مزايدات جديدة مما أدي الي إحجام كثير من المستثمرين عن الدخول في قطاع التعدين.
ومن جهة أخري أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة لا تدخر وسعا لإنقاذ قطاع التعدين من خلال تشجيع الاستثمار الجاد ودراسة كل حالة وإيجاد الحلول لها مشيرا الي قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق بإصدار قرار بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق «جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادى ميسح، وجبل علبة ومنطقة أسوان» بالصحراء الشرقية ، مشيراً الي أن هذا القرار يعكس اهتمام السيد الرئيس ومجلس الوزراء برفع مستوى معيشة أهالى جنوب مصر وتقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب بتلك المناطق من خلال شركة وطنية ، مما يحقق عائداً للدولة يتمثل فى الحفاظ على مواردها الطبيعية ، وأن القرار ترجمة فعلية لتوجه الدولة لتنمية المناطق التى عانت من الإهمال طويلاً .
وأضاف الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن شركة شلاتين للثروة المعدنية التى أنشئت برأس مال 10 ملايين جنيه، بغرض البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 22/24 شمالاً تعمل علي تقنين الاستغلال العشوائى للذهب مع استغلال المناجم الموجودة فى المنطقة والعمل على الاستغلال الاقتصادى الأمثل للخامات المعدنية بتحقيق أعلى قيمة مضافة لها بدلاً من تصديرها كمادة خام.