القطاع يطالب بسرعة إصدار القانون الجديد وإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية

رحب عدد من خبراء التعدين بقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بمنح مساحة من الاراضي لاحدي الشركات للكشف عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية. الا انهم أكدوا ضرورة وجود وزارة خاصة بالتعدين تمثل دور المنظم لهذا القطاع الذي تتخطي أصوله مليارات الجنيهات.
كان المرسوم الرئاسي الذي أقره عدلي منصور قد وافق لشركة شلاتين للثروة المعدنية علي الطلب الذي تقدمت به للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للحصول علي امتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له. واستغلالها في مناطق الامتياز الخاصة بها. والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 13 ألفا و500 كيلو متر مربع في حلايب وشلاتين وأسوان.
طالب حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية بضرورة وضع آلية خاصة لتراخيص الشركات العاملة في الصناعات التعدينية وربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية. والمجلس التصديري للصناعات التعدينية. وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعات.
أكد ان مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمي قوي للإشراف علي تنفيذه. وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين. وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية. بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له. والتي يجب ان تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من احداث نهضة حقيقية للقطاع التعديني ليصبح رافداً من روافد نمو الاقتصاد الوطني. ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع. وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة.
أكد عاطف صادق عضو شعبة المحاجر بغرفة التعدين ان المرسوم الرئاسي أعطي دفعة للصناعة التعدينية الوطنية باصدار قرار بقانون بالترخيص للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له. واستغلالها في مناطق "جبل إيقات. وجبل الجرف. ووادي ميسح. وجبل علبة ومنطقة أسوان "بالصحراء الشرقية".
أشار إلي ان هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة برفع مستوي معيشة أهالي جنوب مصر وتقنين أوضاع البحث العشوائي عن الذهب بتلك المناطق من خلال شركة وطنية. مما يحقق عائداً للدولة يتمثل في الحفاظ علي مواردها الطبيعية. وان القرار ترجمة فعلية لتوجه الدولة لتنمية المناطق التي عانت من الإهمال طويلاً.
طالب بضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول. مع ضرورة وجود هيئة مستقلة منوطة بالإشراف علي الثروة المعدنية. مشيراً إلي ان قطاع التعدين يعد قاطرة الاقتصاد المصري. لرفع معدلات النمو الاقتصادي. وتحقيق عوائد كبيرة للبلاد. وجذب مزيد من الاستثمارات في ذلك القطاع لتوفير مزيد من فرص العمل.
طالب الجيولوجي سامي الراجحي. رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" العالمية صاحبة حق الامتياز لاستخراج الذهب من منجم السكري بإتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين المصري. مشيراً إلي ان جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع مرتبط بالأساس بتغيير قانون الثروة المعدنية الحالي.
صياغة التشريعات
أوضح الراجحي ان قانون التعدين الحالي يعتبر قانوناً طارداً للاستثمار مطالباً بإعادة صياغة التشريعات التي تنظم الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية. خاصة فيما يتعلق بشروط التعاقد مع المستثمرين الأجانب.
تقضي الاتفاقية الموقعة بين وزارة البترول ممثلة للحكومة المصرية مع شركة سينتامين Centamin صاحبة الامتياز في المنجم بحصول الوزارة علي 3% إتاوة كل سنة من الإنتاج. ويتم اقتسام الإنتاج بنسبة 50% لكل طرف بعد احتساب مصاريف التشغيل.
أكد الراجحي ان الدولة بدأت تجني أرباحاً من مشروع ذهب السكري منذ يونيو 2013 موضحاً ان إيرادات الخزينة المصرية التي تم ضخها من المنجم وصلت إلي مليار دولار.