مستثمرو تعدين يطالبون بنقل القطاع من تبعية وزارة "البترول"

طالب عدد من مستثمرى التعدين فى مصر، بضرورة فصل قطاع التعدين عن وزارة البترول، بعد التدهور والإهمال الشديد لذلك الملف منذ نقل تبعيته إلى قطاع البترول منذ عام 2005.
وأكدت المصادر أن ملف الثروة التعدينية يعد أمل مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، متهمين جميع الوزراء الذين تولوا الحقيبة الوزارية للبترول بإهمال ذلك الملف الهام باستثناء المهندس سامح فهمى، والذى ساعد على تمرير اتفاقية السكرى لإنتاج الذهب، ومع الاهتمام بتوقيع الاتفاقيات البترولية والتى بلغت حتى الآن إلى 34 اتفاقية بترولية واتفاقية واحدة لقطاع التعدين وهى الترخيص للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى مناطق "جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادى ميسح، وجبل علبة ومنطقة أسوان" بالصحراء الشرقية.
ويؤكد البيان الذى تم إرساله من قطاع الإعلام بوزارة البترول حول قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، بإعطاء دفعة للصناعة التعدينية الوطنية بإصدار قرار بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى مناطق "جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادى ميسح، وجبل علبة ومنطقة أسوان" بالصحراء الشرقية وتمسك قطاع البترول بالاحتفاظ بالإشراف على ملف الثروة التعدينية، خاصة مع صدور البيان فى ظل انتظار وجود تعديل وزارى، والتوقعات بفصل الثروة المعدنية عن البترول، وعدم تذكر ذلك الملف إلا مع التعديل الوزارى المرتقب.
من جانبه انتقد أحد الخبراء باتحاد مستثمرى التعدين عدم صدور قانون التعدين حتى الآن، خاصة وأنه تم عرضه على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور مع اتفاقية شلاتين ولم يتم تمريره.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه، إن هناك حسابات تتعارض مع صدور القانون الجديد ومصالح بعض الجهات وبعض رجال الأعمال، خاصة مع موافقة مجلس الوزراء الحالى ومجلس الوزراء فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ولم يتم إقراره حتى الآن، الأمر الذى يقف حائلا أمام وجود استثمارات جديدة فى قطاع الثروة المعدنية.
وأشار المصدر إلى أن القانون الحالى يهدر ثروات البلاد، حيث إن عائدات المحاجر تصل حاليا إلى 475 ألف جنيه، رغم التوقعات بأن تصل إلى 3 مليارات جنيه بعد صدور القانون الجديد.
فيما طالب عاطف صادق عضو شعبة المحاجر بغرفة التعدين، بضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول، مع ضرورة وجود هيئة مستقلة منوطة بالإشراف على هيئة الثروة المعدنية.
وأكد صادق أن قطاع التعدين يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق عوائد كبيرة للبلاد، وجذب مزيد من الاستثمارات فى ذلك القطاع لتوفير مزيد من فرص العمل.