شركات التعدين تبحث عن قانون

يعد قطاع التعدين من أكثر القطاعات التي تعرضت للسرقة والنهب في عهد النظام السابق، حيث كان لأي محافظ أو مدير أمن نسبة من أموال المحاجر بحد أدني 90 ألف جنيه وبعضهم يصل إلي 300 ألف جنيه شهريا في محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادي الجديد.
الثروة المعدنية لم تكن ثروة لمصر ولكنها كانت ثروة للنظام السابق يستخدمها لإرضاء أعوانه ، فالثروة المعدنية لم تكن تسهم سوي ب 1 ٪ من ميزانية مصر. حيث تثار اتهامات حول شبهات فساد أحاطت ببعض عقود استغلال المناجم والمحاجر، خلال حكم الرئيس السابق.

لذا من الضروري أن تتم مراجعة خطة عمل الشركات الحاصلة علي حقوق استخراج المعادن المصرية،، للتأكد من عملها في ضوء الاتفاقيات، وكشف حالات التقاعس من قبل بعض الشركات.
ويكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية الإجمالية لشركات التعدين التابعة لهيئة الثروة المعدنية ، وأبرزها تكبد شركات القطاع خسائر بلغت 318مليون جنيه و80 ألف جنيه في 30يونيو2011كما بلغت خسائر التصفية لشركات بعد التصفية 62مليون جنيه.
وأشار التقرير إلي أن جملة الطاقة المعطلة غير المستغلة بالأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ نحو 136مليونا و455ألف جنيه بنسبة 9.6 ٪ من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ في 30يونيو2011.
وأرجع المحاسبات أسباب وجود الطاقات المعطلة والأموال غير المستغلة إلي عدم تشغبل الأصول لعدم الحاجة إليها أو لاحتياجها إلي عمرة شاملة.. وعن المخزون الراكد بالشركات أوضح التقرير أنه بلغ 984مليونا و277 ألف جنيه في 30 يونيو 2001 مقابل 961 مليون جنيه بزيادة بلغت 33 مليونا و367ألف جنيه.
وفي تعليق للدكتور محمد رمضان نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين، يقول إن التعدين هو القاطرة الحقيقية للتنمية ، فهناك العديد من الدول التي علمناها التعدين تسبقنا الآن بكثير مثل السودان التي تملك الآن وزارة للتعدين.
وأضاف: أول شيء يجب أن نقوم به لتنمية الثروة المعدنية في مصر هو تغيير قانون 86 المعروف بقانون الثروة المعدنية، وكان هناك مشروع لتعديل هذا القانون.. تم تقديمه لمجلس الشعب المنحل لمناقشته خلال انعقاده، إلا أن حل المجلس أدي إلي تأجيل البت في القانون، حيث يهدف إلي توحيد جهة الإشراف علي الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، حيث كانت تشرف المحليات علي المناجم والمحاجر خلال الفترة الماضية. وينص القانون الجديد علي إنشاء مجلس أعلي للثروة المعدنية يضم شركات التعدين التابعة لقطاع الأعمال، ويبقي للهيئة الحق في تكوين شركات، كما ينص علي أن تتحدد الإيجارات الخاصة بالمناجم والمحاجر وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الثروة المعدنية.
ويرفع مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية القيم الإيجارية إلي 10 آلاف جنيه للكيلومتر، وكانت إضافة المستثمرين حذف الحد الأدني مع وضع حد أقصي 50 ألف جنيه، حيث كان ينص القانون القديم علي أن تبلغ القيمة الإيجارية نحو 12.5 جنيه للكيلومتر في حالة البحث، و40 جنيها للهكتار في حالة الاستغلال، و10 مليمات للمتر في المساحة المستخدمة للبنية التحتية، وقد نص القانون الجديد علي أن تحدد القيمة الإيجارية لجنة نصفها من جهات حكومية والنصف الآخر من المستثمرين، مع دفع إتاوة 10٪ من قيمة المعدن المستخرج.
ومن شأن هذا أن يساعد الشركات الوطنية علي تصنيع المعادن بدلا من تصديرها كمادة خام ، وبما يساعد في توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأكد أهمية أن يتم التنسيق بين الشركات التي تعمل في مجال واحد.. فمثلا شركات النصر ومصر للفوسفات والوادي الجديد التي تعمل في مجال واحد لابد من توحيد الأسعار فيما بينها وهذا يحتاج إلي قرار من جهة سيادية . وأضاف: لا أعتقد أن هناك مخزونا راكدا بالشركات كما ذكر التقرير..
أما بالنسبة للمشروعات المتوقفة فهناك مشروع فحم المغارة الذي بدأ العمل فيه منذ عام 1976 وصرف عليه الكثير.
وذكر أن الحل لاستغلال الثروة المعدنية هو رأس المال الوطني، فنحن لانرضي أن يأتي مستثمر خارجي يقوم بالاستفادة من ثروتنا المعدنية ، فنحن متطورون جدا في هذا المجال ،فلدينا الكثير من العلماء في المعهد القومي للبحوث ، والمعهد القومي لبحوث الإسكان.
أما الجيولوجي محمد الفيومي فقال الشركات المصرية لا تعمل في مجال التعدين ولكنها تعمل كمقاول تعدين فقط، فهي تقوم ببيع المعادن كمواد خام ولاتقوم بإجراء اي عمليات تصنيعية لها.
فعلي سبيل المثال شركة مصر للتعدين لديها أذون خزانة قيمتها 1.3 مليار فبدلا من استغلال هذه الأموال في مشروعات يمكن أن تجلب لمصر مليارات الجنيهات فهم لديهم الفوسفات اللازم لذا تجد أن تقريرا يتحدث عن المخزون الراكد حيث تخاف الشركات من التصرف في هذا المخزون بأسعار قليلة ، والعمالة الكافية لعمل مشروعات ضخمة تجلب لمصر مصادر دخل جديدة .
ولكن نتيجة لسوء الإدارة ، واتباع سياسة الأيدي المرتعشة التي تخاف أن تتخذ أي قرار لذا لابد أن تعدل القوانين الخاصة بالتعدين .
فأما بالنسبة للمشروعات المتوقفة هناك مشروع واحد فقط هو مشروع فحم المغارة بسبب الخلافات المستمرة منذ عام 2005 كان من المفترض أن تقوم الحكومة بقرارات ثورية لحل مثل هذه الأمور ولكن لم يحدث أي جديد.
وأضاف: الثروة المعدنية إذا تم استغلالها بشكل سليم ستصبح مصر من أغني دول العالم ، ولكن هذا القطاع شهد العديد من عمليات السرقة والنهب والحل لرصد هذا الفساد هو تطبيق اقترح المهندس إبراهيم إسماعيل الخبير الجيولوجي بإضافة وحدة جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك للمراقبة المالية والفنية علي وحدات استخراج المعادن، وذلك حتي ينضبط أداء هيئة الثروة المعدنية.