قانون الثروة المعدنية الجديد أمام رئاسة الوزراء خلال أيام

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية تقديم مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لمجلس رئاسة الوزراء خلال الأسبوع الحالى، لمناقشته والحصول على موافقة رئيس الحكومة عليه، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول، التى تتبعها هيئة الثروة المعدنية.

وكان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية قد تم تقديمه لمجلس الشعب المنحل لمناقشته خلال انعقاده، إلا أن «حل المجلس أدى إلى تأجيل البت فى تطبيق القانون، ولأن الوزير يريد الاستفادة من الثروة المعدنية المهدرة، اتجه لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة على القانون»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد جهة الإشراف على الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، حيث تشرف المحليات على المناجم والمحاجر خلال الفترة الماضية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت خلال يونيو الماضى بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد فى القانون الانتخابى، كما قضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، وهو ما أدى إلى توقف بعض القوانين التى يناقشها المجلس خلال دورته.

وبحسب مصدر الوزارة فإن القانون الجديد ينص على إنشاء مجلس أعلى للثروة المعدنية يضم شركات التعدين التابعة لقطاع الأعمال، ويبقى للهيئة الحق فى تكوين شركات، كما ينص على أن تتحدد الإيجارات الخاصة بالمناجم والمحاجر وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الثروة المعدنية.

ويرفع مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية القيم الإيجارية ل10 آلاف جنيه للكيلومتر، وكانت إضافة المستثمرين حذف الحد الأدنى مع وضع حد أقصى 50 ألف جنيه، حيث كان ينص القانون القديم على أن تبلغ القيمة الإيجارية نحو 12.5 جنيه للكيلومتر فى حالة البحث، و40 جنيها للهكتار فى حالة الاستغلال، و10 مليمات للمتر فى المساحة المستخدمة للبنية التحتية، وقد نص القانون الجديد على أن تحدد القيمة الإيجارية لجنة نصفها من جهات حكومية والنصف الآخر من المستثمرين، مع دفع إتاوة 10% من قيمة المعدن المستخرج،

وأضاف المصدر فإن القانون يتطلب توافر الكفاءة الفنية لدى المستغل للمنجم أو المحجر، بالإضافة إلى أنه يمنع تصدير المواد الخام، وذلك لتحقيق القيمة المضافة للثروة المعدنية المحلية، ويسعى القانون إلى رفع رسم الصادر على المعادن.